كشفت مصادر دبلوماسية عربية، أن لجنة الاتصال العربية أبلغت نظام الأسد بإيقاف الاتصال معه إلى حين تقديمه رداً على المبادرة العربية للحل في سورية.
ووفقاً لمصادر تحدثت لـ “تلفزيون سوريا” فإن لجنة الاتصال العربية بصدد عقد اجتماع من دون مشاركة وزير خارجية النظام فيصل المقداد، وسيكون الاجتماع تقييمياً بدرجة أولى كما سيقترح خطوات عملية للرد “على تعنت النظام”.
وأضافت: إنّ “تجميد الاتصالات مع النظام لا يعني قطع العلاقات معه، وإنما توقف مسار الحل المقترح من الجامعة العربية”.
وكشفت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، عن تجميد الاتصالات بين اللجنة الخاصة التابعة لجامعة الدول العربية المعنية بالملف السوري، مع حكومة نظام الأسد، وهي لجنة كانت تهدف إلى محاولة معالجة ملفات عدة مع النظام، من أجل إتمام عملية التطبيع معه.
كما أضافت المصادر أن “إعلان فشل المبادرة العربية للحل في سورية، ليس مطروحًا حاليًا بالنسبة للجامعة العربية”.
هذا وقد ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” في الأسبوع الماضي أن “اللجنة الوزارية العربية” التي تشكّلت بعد عودة سورية إلى الجامعة العربية قررت تجميد اجتماعاتها بالنظام.
وجاء ذلك “نظراً لعدم تجاوب النظام مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية – السورية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية، قولها إن سبب جمود التطبيع العربي يعود لعدم تنفيذ نظام الأسد بنود المبادرة العربية التي قادتها السعودية والأردن بشكل خاص، مقابل استعادة مقعد سورية في جامعة الدول العربية ضمن مبادرة خطوة إيجابية من النظام تقابله خطوة من طرف العرب.
حيث اشترطت الدول العربية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتأمين العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات من دون أي عوائق إلى كل المناطق، ووضع حدّ لتهريب المخدرات إلى الأردن.
إنّ استمرار محاولات الانفتاح العربي على نظام الأسد، في وقتٍ يستمر فيه الأخير بتحدّي إرادة السوريين، وتجاهل معاناتهم والاستمرار بقمعهم، ورفض السير نحو حل سياسي شامل كما تفرضه قرارات مجلس الأمن، ومنها 2254، لا يمكن قراءتها إلا في إطار انعدام الأخلاق والقيم الإنسانية، وتوصل رسائل تأكيد هذه الأنظمة على تهميش إرادة الشعوب، وتفريغ مضامين ثورات الحرية والكرامة والعدالة.
وفي كل محاولة لتقرب الأنظمة العربية من الأسد لا يجدون منه إلا الطعن والتخوين والمكابرة ولعل آخرها في مقابلة قناة “سكاي نيوز” والتي اتهم تلك الأنظمة وحمّلها مسؤولية “خلق الفوضى في سورية ومسؤولية تجارة المخدرات”، ورمى مسؤولية عدم استقباله للنازحين على عاتق المجتمع الدولي، بذريعة عدم تجاوبه مع دعوته للمساهمة في إعمار سورية.
