خاص – وكالة سنا
بعد حملة التطبيع مع نظام الأسد التي قادتها عدد من الدول العربية والتي تمثلت بتشكيل لجنة اتصال بشأن سورية، لم تسفر هذه الجهود العربية لإيجاد أي خرق سياسي يسهم في حل الملف السوري.
ويأتي ذلك في وقت تناولت فيه مصادر إعلامية دولية مؤخرًا بأن لجنة الاتصال العربية تتجه إلى تعليق التواصل مع نظام الأسد كرد فعل على عدم الاستجابة للمطالب العربية، وعدم التقدم سياسيًا وأمنياً، ورافق ذلك تصريحات لمسؤولين أردنيين تنتقد نظام الأسد.
وفي حديث خاص لوكالة سنا قال عبد المجيد بركات نائب رئيس الائتلاف السوري، إن الاستعصاء السياسي في العملية السياسية ربما دفع عدداً من الدول لإيجاد أساليب وطرق تستطيع من خلالها حلحلة الأمور وإيجاد تفاهمات جديدة حول إطار الملف السوري.
وأضاف، ربما كان ذلك من دوافع دول عربية لكي تطبع علاقاتها مع النظام من أجل الحصول على ضمانات منه متعلقة بالداخل السوري وفي قضايا، منها العملية السياسية، وضمانات أمنية متعلقة بالدول العربية، وربما بعض الضمانات العسكرية.
ويرى بركات أن “كل هذه الاستحقاقات التي طلبتها الدول لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد لم تحصل على أي قيمة أو نتيجة منه، لأن النظام لا يمتلك أساساً القدرة على صناعة القرار”.
وشدّد بركات على أن نظام الأسد بالأساس فقد معظم إمكانياته المتعلقة بفرض سياسات على الدولة السورية، خاصة أنه رهن القرار العسكري لإيران وروسيا، كما رهن القرار الاقتصادي وما إلى ذلك.
غير جدير بالشراكة
بركات، أوضح فيما يخص استجابة النظام للمطالب العربية، أن هناك أنباء عن إيقاف لجنة التواصل اتصالاتها مع النظام، لأن الأخير لم يقدم أي خطوة ولم يحقق أي طلب أو استحقاق طلبته الدول العربية للتطبيع.
وأردف، أثبت النظام أنه غير جدير أن يكون شريكًا سياسيًا وإقليميًا أو عربيًا، خاصة أنه بعد مرحلة التطبيع كان هناك تصاعد في التهديد الأمني للمنطقة العربية، إضافة إلى زيادة تهريب المخدرات واستعصاء زائد في العملية السياسية السورية، وعدم رضوخه لأي تفاهمات تتعلق بالعملية، وخاصة اللجنة الدستورية.
واعتبر بركات أن “مواقف الدول العربية، ربما نأخذها من باب حسن النية، بأنها تريد فعلًا أن تهيئ حلاً للملف السوري، ولكن مدخل التطبيع لم يكن مدخلًا موفقًا.
وأضاف، تكلمنا في هذا الإطار مع عدد من الدول العربية، وأكدنا لهم مسبقًا بأن النظام لن يقدم أي شيء، لأنه بالأساس لا يمتلك القدرة على صناعة القرار ولا التحرك بحرية.
وتابع، ربما هناك مداخل أخرى يمكن استغلالها، منها العمل على إيجاد توافقات إقليمية ودولية داعمة تسهم في تخفيف معاناة السوريين وتجد حلًا سياسيًا أكثر ثقة وأكثر استمرارية، وخاصة تطبيق القرار الأممي 2254.
وفي أيار الماضي، قرر وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة اتصال وزارية تضم الأردن والسعودية والعراق ومصر، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان، ولاستمرار الحوار المباشر مع النظام الأسد للتوصل لحل شامل للأزمة.
وبيان عمان، صدر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية، بعد مباحثات حضرها وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد، بالعاصمة الأردنية، واتفق المشاركون في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية، في آب الماضي، بالقاهرة، على الحل السياسي للأزمة السورية .
وأعرب المشاركون عن تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري.
والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن عمليات تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن زادت بعد محادثات التطبيع العربي التي حدثت في جدة وعمان مع نظام الأسد.
وقال الصفدي، في مقابلة صحفية، “على الحكومة نظام الأسد التحرك وفقا لنهج خطوة بخطوة لمعالجة جميع العواقب المترتبة على 12 عاماً من الحرب”.
يستمر نظام الأسد بالمراوغة السياسية للحصول على أكبر المكاسب، دون أن يقدم أي تنازل واستحقاق، وربما هذا سيطرح سيناريوهات مستقبلية، خصوصًا بعد انتفاضة السويداء، واستمرار عمليات تهريب المخدرات والسلاح على حدود الأردن والتي بات لا تطيق ذلك على لسان مسؤوليها.
