قال الائتلاف الوطني في بيان له نشر أمس إنه يدين “عمليات القصف والاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت العامة المدنية في غزة، وفي سورية، ويؤكد على أن قصف المدنيين واستهدافهم بتلك العمليات جرائم حرب تتوجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة لضحاياها، كما يؤكد على أن أي عمليات تهجير قسري للمدنيين في غزة وفي سورية، تعتبر وفق المادة 7(1)(د)، من ميثاق روما، “جريمة ضد الإنسانية إذا كانت موجهة ضد سكّان مدنيين وإذا ارتكبت على نطاق واسع أو بشكل ممنهج”، ويطالب المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، بتحمل مسؤولياتهم لإيقافها ومحاسبة مرتكبيها”.
وأكد الائتلاف الوطني على أن ” كل الاتفاقيات السياسية المجتزأة التي لم تضع حلولاً منصفة للأسباب الجذرية للنزاعات والحروب في المنطقة، وتجاوزت التطلعات والحقوق المشروعة للشعوب، أثبتت هشاشتها، وعدم قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين، وباءت بالفشل، مما تسبب باستمرار التطرف في العالم، المسبب الرئيس للإرهاب، واستمرار معاناة شعوب المنطقة واستمرار زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين”.
وأعرب -حسب البيان- عن “دعمه الكامل لمبادرة السلام العربية التي أطلقت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، فهي الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يتحقق في ظل الشرعية الدولية بين دول المنطقة، ويضمن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. ويضع حداً حاسماً للأنظمة المصدرة للأزمات التي تقتات على إطالة أمدها وإعاقة حلها، كما ستساهم بشكل كبير في اجتثاث الإرهاب ومسبباته، وتعيد لدول المنطقة وشعوبها سيادتها الفعلية على دولها وكامل أراضيها”.
وأكد على “مسؤولية قادة الدول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك السريع من أجل وقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة، وسورية، ولإعادة الأمن والاستقرار والسلام، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وتطلعات الشعوب وحقوقها المشروعة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوصل لاتفاقيات تعزز التعاون، والتنمية المستدامة، والازدهار لشعوب الشرق الأوسط والعالم”.
