خاص – وكالة سنا
نظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أول أمس الخميس (19 تشرين الأول/ أكتوبر) فعالية دولية بهدف إطلاق تقريرها الموسع بعنوان: “آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص”.
وعُقدت الفعالية في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة السيدة بريجيت كورمي، سفيرة فرنسا إلى سورية، وآنا بيرت، مسؤولة ملف سورية في بعثة المملكة المتحدة في جنيف، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، والسيدة ماري فوريستير، مستشارة سورية في المعهد الأوروبي للسلام، وأدار الجلسة السيد أسعد العشي المدير التنفيذي لبيتنا سورية.
أهمية التقرير
المدير التنفيذي فضل عبد الغني، قال في تصريح خاص لوكالة سنا حول أهمية التقرير، إن العمل على إعداد التقرير استغرق نحو 11 شهراً، والذي يتلكم لأول مرة، كيف النظام يطبق عملياً وبشكل واسع القوانين التي أصدرها خاصة بعد 2011، ليسيطر على الأراضي والممتلكات والمساكن في محافظة حمص.
وأضاف عبد الغني، اخترنا محافظة حمص كنموذج دراسة حالة، وسوف ننتقل من محافظة لأخرى، لنعرف “كيف يطبق النظام هذه القوانين ويضع يده على ممتلكات السوريين”، وبدأنا العمل لفضح ممارسات نظام الأسد لمحاولة إدانتها وإبطالها لاحقاً، ولحفظ حقوق السوريين.
وأشار عبد الغني إلى أن التقرير استغرق وقتاً وجهداً كبيراً لينطلق بفعالية دولية كبيرة، من أجل اطلاع عدد من الدول على مخرجاته، وكان هناك مشاركة أممية من لجنة التحقيق الدولية ومكتب المبعوث الأممي، إضافة إلى عدد من النشطاء والفاعلين، وهذا هدفنا، بأن تكون هناك مناصرة لهذا الملف الحساس.
وقال إن الفعالية سعت إلى فضح ممارسات نظام الأسد في السيطرة على حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في محافظة حمص، وذلك عبر عرض أبرز مخرجات التقرير، بما في ذلك تحليل التشريد القسري والدمار، وتقديم توصيات لأصحاب المصلحة، من منظمات دولية وحكومات، وذلك للتصدي لانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سورية، ودعم الأفراد والمجتمعات المتضررة، وتشجيع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة جهودها في توثيق انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سورية، وتعزيز المساءلة والعدالة لضحايا هذه الانتهاكات.
مشاركة أممية
وشاركت بريجييت كورمي، سفيرة فرنسا إلى سورية في الفعالية، وأشارت إلى أهمية وضرورة التقرير الموسع الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الملف.
وقالت إن: “نظام الأسد تبنى عدة قوانين لوضع إطار قانوني لاستملاك الممتلكات”، وأكدت أن “انتهاكات حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي أثرت على أكثر من نصف السوريين”.
وأضافت أنه من المهم إيجاد آليات لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في الحفاظ على حقوقهم وإثبات ملكياتهم، موضحةً أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ بينهيرو لحماية حقوق الممتلكات، وأهمية عمل المجتمع الدولي على توحيد الجهود والوصول إلى طرق وآليات حماية الملكيات، والتي هي أساسية من أجل تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة لللاجئين والنازحين السوريين.
كما أوضحت آنا بيرت، وهي مسؤولة ملف سورية في بعثة المملكة المتحدة في جينيف في كلمتها أهمية العمل على حماية حقوق الممتلكات في سورية، وأشارت إلى أن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يشير بطريقة واضحة ومهمة إلى الآليات التي استخدمها نظام الأسد للاستيلاء على الممتلكات.
وأضافت أنه “في ظل الحديث عن عودة آمنة وطوعية للاجئين فإن هذه المحادثات عادةً ما تركز على انتهاكات الاعتقال التعسفي والقتل والأوضاع الإنسانية الصعبة في سورية، إلا أن العمل على حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي يظهر تعقيدات ظروف النازحين واللاجئين عند الحديث عن العودة الآمنة”.
واختتمت كلمتها بالحديث عن جهود بعثة المملكة المتحدة في جينيف من أجل تطبيق القرار 2254، ودعم عمل لجنة التحقيق الدولية، وأكدت أهمية دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في سورية من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة.
بدوره، استعرض فضل عبد الغني تقرير الشبكة حول الآليات التي اسـتخدمها نظام الأسد للاستيلاء على الممتلكات في محافظـة حمص، وتحدث عـن أسباب اختبار محافظة حمص، وعـن منهجية التقرير المركبة والمعقدة، حيث اعتمد التقرير على الحديث مع مئات الضحايا الذين سيطر نظام الأسد على ممتلكاتهم.
وقاطع شهاداتهم مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الانسان التي تتضمن عشرات آلاف الصور عن القصف والدمار، إضافة للاستعانة بصور الأقمار الصناعية، وجهات أممية ودولية ذات خبرة، مثل لجنة التحقيق الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
كمـا اعتمد التقرير على المعايير التي تطبقها وحدة الأمم المتحدة للأقمار الصناعية- الأونوسات “UNOSAT”، التابعة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث – اليونيتار “UNITAR”، لتقييم مستويات الضرر على الأبنية العمرانية.
وذكر عبد الغني أن “هذه القوانين يمكن أن تطال جميع أبناء الشعب السوري، لكنها استهدفت ثلاث فئات بشكل أساسي ومباشر، وهي: المشردون قسريًا من مهجرين ونازحين، والمختفون قسريًا والقتلى من المدنيين والعسكريين، والذين لم يسجل الغالبية منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني.
وختم عبد الغني بالإشارة إلى أن نظام الأسد عمد بشكل ممنهج إلى تدمير أماكن معينة داخل المدن والقرى التي كان يستهدفها بهدف استغلال الممتلكات والأراضي التي سيطر عليها في عملية إعادة الإعمار، وهو هدفه الأساسي من جميع القوانين التي أصدرها.
