عقد رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى أمس الاثنين 23 تشرين الأول، اجتماعاً مع نقابة المحامين الأحرار، وذلك في مقر الحكومة السورية المؤقتة في مدينة الراعي شمالي حلب.
وبحسب المكتب الاعلامي للحكومة السورية المؤقتة فقد استمع رئيس الحكومة إلى عمل نقابة المحامين الأحرار في سورية والمهام والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، كما تم مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه نقابة المحامين الأحرار في الشمال السوري.
وأكد على أن هذه الاجتماعات الدورية واللقاءات تكرس بناء دولة المؤسسات والوصول في المستقبل إلى مبدأ سيادة القانون والعمل على بناء مجتمع الحق والعدالة.
وحضر اللقاء الأستاذ النقيب محمد خير أيوب وبعض أعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع في حلب والرقة وحماة ونقيب المحامين في غازي عنتاب.
ويأتي هذا الاجتماع بحسب ما أفاد لوكالة سنا الأستاذ محمد خير أيوب وهو نقيب المحامين السوريين الأحرار، من خلال الإيمان بالتشاركية والرغبة بالتعاون لتقديم كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي في الشمال السوري المحرر.
وأضاف أيوب: لقد لمسنا من خلال هذا الاجتماع رغبة من قبل الحكومة السورية المؤقتة للتعاون والسعي للنهوض بمهنة المحاماة والحفاظ على قيمتها ومكانتها، كما أبدت رغبتها بالتعاون مع نقابات المحامين للنهوض بمهامها على الوجه الأمثل.
وأشار نقيب المحامين إلى أن أيدي النقابة ممدودة للتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة وكل المؤسسات الثورية الموجودة في المناطق المحررة. حيث نسعى بعملنا لتكريس حقوق الإنسان وسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، كما أننا منفتحون على الجميع في سبيل ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير البيئة الآمنة للعيش بكرامة وعدالة لكل مواطنينا.
أهداف النقابة
قال محمد خير أيوب: إن النقابة المركزية للمحامين تضع نصب عينيها تحصيل الاعتراف الدولي بها وسحب الشرعية من نقابة المحامين المهيمن عليها من نظام الأسد وأجهزته الأمنية، ومن ثم العمل مع الشركاء المحليين على مراجعة كافة القوانين والمراسيم التشريعية، ووضع قانون انتخابي متطور يحاكي الواقع السوري ويضمن مشاركة الجميع دون هيمنة.
يرى أيوب أن ذلك لن يكون إلا من خلال السعي الحثيث لتكون سورية دولة قانون فيها فصل حقيقي للسلطات وضمان سيادة القانون، وتطبيق العدالة الانتقالية كسبيل وحيد للحل المستدام.
وأضاف: إننا نعمل على أن نجعل من نقابتنا اليوم ومستقبلاً بيضة قبان في كل عملية سياسية أو تشريعية أو تنظيمية، انطلاقاً من قاعدة الحفاظ على ثوابت الثورة ومكتسباتها، وبناء نظام دستوري وقانوني يضمن الاستقرار وحفظ الحقوق وحمايتها وتعزيزها.
تطبيق القرارات الدولية
وحول الرؤية السياسية في حل القضية السورية قال أيوب إن نظام الأسد بات ثابتاً للقاصي والداني أنه هو أس المشكلة في سورية ولا يمكن التعايش معه أو القبول به في حياة السوريين، بعدما ارتكبه من جرائم وفظائع وحشية بحق السوريات والسوريين وبعد تنازله عن السيادة الوطنية.
ولا يمكن له الانخراط بأي حل حقيقي وجذري وهو نظام غير قابل للإصلاح، وبقاؤه خطر على السلم الأهلي وعلى الأمن والسلم الدوليين، ولا سيما بعد استقدام الميليشيات الإيرانية والروس ليقاتلوا الشعب الذي طالب بالحرية والكرامة.
ويرى نقيب المحامين أن الحل الأمثل للقضية السورية هو بإسقاط النظام بكافة الطرق المشروعة وطرد الغزاة الإيرانيين من البلاد وتحريرها من براثنهم، ويجب تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بسورية، وخاصة القرارين 2118 لسنة ٢٠١٣ و ٢٢٠٩ لسنة ٢٠١٥، ثم القرار 2254 لسنة ٢٠١٥. وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تشرف على إعداد دستور وتأمين البيئة الأمنة والمحايدة وتطبيق العدالة الانتقالية، وتعمل على عقد مؤتمر وطني جامع بالداخل السوري، يُدعى إليه كل الهيئات والأحزاب والتجمعات والكيانات والنقابات.
ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف دولي، ووضع خطة مستدامة، تفضي الى حل مستدام يرضي جميع السوريات والسوريين، ويساهم في تحقيق الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
