طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء مزيد من التحقيقات في وفاة المراهقة أرميتا غراوند، (16 عاماً)، بينما حمّل ناشطون إيرانيون “المرشد الإيراني مسؤولية مقتلها”.
وفي الأول من تشرين الأول، تعرضت أرميتا لاعتداء من امرأة محجبة تعمل في ضابطة الحجاب في محطة مترو أنفاق طهران، ودخلت في غيبوبة، وبعد 28 يوماً من العلاج تحت إشراف المؤسسات الأمنية في مستشفى “فجر العسكري” أُعلن خبر وفاتها، وفقاً لموقع “إيران إينترنشنال”.
ووصفت منظمة العفو الدولية وفاتها بأنها مرتبطة بقوانين الحجاب الإجباري التي تدعم الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في إيران.
وأكدت المنظمة أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال المشيعين في جنازة أرميتا لإسكات أي مطالبة بالحقيقة والعدالة ضمن خطة وحملة منسقة لإنكار وتشويه وإخفاء الحقيقة حول الظروف التي أدت إلى وفاتها.
ودعت العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التدخل للسماح لموظفي لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين المستقلين بدخول إيران للتحقيق في ظروف دخول أرميتا إلى المستشفى ووفاتها.
وكانت المنظمة قد طالبت قبل 3 أسابيع إرسال وفد دولي مستقل يضم خبراء من الأمم المتحدة للتحقيق في غيبوبة أرميتا.
واشتد قمع النساء من قبل السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ظهور كثير من النساء في الأماكن العامة لا يرتدين الحجاب الإجباري.
في ذات السياق، دعت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون الحجاب المُبرم في إيران، فيما يأسف مكتب حقوق الإنسان لإقرار قانون الحجاب الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وتحاول السلطات الإيرانية تشديد العقوبات بحق الشعب الإيراني بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الناشطة مهسا أميني داخل مقر شرطة الأخلاق في أيلول 2022.
يُذكر أن مناطق كثيرة في إيران تشهد احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
