9.4 C
Damascus
الجمعة, نوفمبر 22, 2024

ضباط الجيش الوطني يتلقون تدريبات حول قانون النزاعات المسلحة

خاص | وكالة سنا

أطلقت إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، سلسلة من التدريبات لعدد من ضباط الجيش الوطني، وذلك لرفع الوعي القانوني حول قانون النزاعات المسلحة أو ما يعرف ” بقانون الحروب”.

وبحسب المحامي محمد سلامة نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي و المسؤول عن التدريبات في إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، فإن التدريبات جاءت بتوجيه من السيد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لإدارة التوجيه المعنوي، فقامت الإدارة بدورها بالتواصل مع قادة الفيالق، من أجل التنسيق وترشيح أسماء الحضور لهذه التدريبات.

وقال سلامة في تصريح خاص لوكالة سنا، إن إدارة التوجيه المعنوي تعتمد على مدربين دوليين في القانون الدولي الإنساني، وهو القانون الذي يطبق في زمن الحروب، لديهم خبرة في هذا المجال، ووفق منهج تعليمي معتمد.

وأضاف سلامة أن المحاور التي تم التركيز عليها في التدريب كانت حول، أهمية الالتزام بالقانون الدولي الانساني من الناحية القانونية والأخلاقية والانسانية، و كيفية التعامل مع الأسرى، وكيفية التعامل مع النساء والأطفال في النزاعات المسلحة والحروب.

وحماية الممتلكات العامة والخاصة أثناء الحروب، وكيفية التعامل مع أسرى العدو ومع الجرحى والغرقى، اضافة لكيفية الحفاظ على المراكز الثقافية والدينية.

وأشار سلامة إلى أن الشريحة المستهدفة من التدريبات، هم قادة الصف الثاني في تشكيلات الجيش الوطني، من قادة ألوية ورؤساء مكاتب أمنية ومكاتب توجيه معنوي وقادة قطاعات ومكاتب قانونية.

أهمية التدريبات

وتأتي أهمية هذه التدريبات في الفترة الحالية بحسب سلامة، نتيجة تعرض الجيش الوطني لاتهامات كيدية من قبل بعض الجهات المعادية التي تتهم الجيش الوطني بارتكاب انتهاكات، أدت إلى عقوبات ظالمة من قبل الخزانة الامريكية، مشيراً إلى أن الالتزام بالقانون الدولي هو من صلب أخلاق ومبادئ الثورة السورية وديننا الحنيف.

وأضاف سلامة، أن لهذه التدريبات أهمية سياسية وقانونية وأخلاقية، حيث عمل الجيش الوطني على اجراء مثل هكذا تدريبات في السابق، واستهدف شريحة كبيرة من ضباط الجيش الوطني، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية بتدريب القانون الدولي الانساني.

والقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، ويحمي الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال، كما أنه يفرض قيوداً على وسائل الحرب وأساليبها.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار