طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بحل شرطة الأخلاق في إيران، وسط التزام الصمت من المندوب الإيراني.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن معاملة إيران للنساء والفتيات، مشيرةً إلى أنه يتعيّن على إيران تقديم قانون يحمي النساء والفتيات من أي نوع من العنف، وضرورة مراجعة أو إلغاء القوانين والسياسات التي تُجرم عدم مراعاة الحجاب الإجباري.
واشتد قمع النساء من قبل السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ظهور كثير من النساء في الأماكن العامة لا يرتدين الحجاب الإجباري، وفق موقع “إيران إنترناشيونال”.
وتحاول السلطات الإيرانية تشديد العقوبات بحق الشعب الإيراني بعد أكثر من عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الناشطة مهسا أميني داخل مقر شرطة الأخلاق في أيلول 2022.
وقبل أيام قليلة، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إجراء مزيد من التحقيقات في وفاة المراهقة أرميتا غراوند، 16 عاماً، بعد أن تعرضت لاعتداء من امرأة تعمل في ضابطة الحجاب وتم الإشراف على علاجها المؤسسات الأمنية في مستشفى فجر العسكري.
وأقرّت إيران قانون الحجاب الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما يؤشر إلى استدامة وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية والواسعة النطاق ضد النساء والفتيات هناك.
يُذكر أن مناطق كثيرة في إيران تشهد احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
