أجبرت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد وكالة الأونروا على فصل عدد من الموظفين بذريعة أنهم يشكلون خطراً على الأمن السوري.
ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا عن مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية بنظام الأسد أوقفت خلال شهري أيلول وتشرين الثاني الماضيين ثلاثة موظفين تابعين للأونروا بدمشق، واثنين آخرين بالمنطقة الشمالية، وموظفاً بالمنطقة الوسطى.
وكانت أسباب فصل الموظفين أمنية بحتة، وليس لشخص الموظف، وإنما بسبب انتماء أحد ذويه لأطراف معادية ومعارضة لنظام الأسد، وفق المجموعة التي بينت أيضاً أن عدداً من اللاجئين الفلسطينيين في سورية يشتكون من الواساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في وكالة الأونروا، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها.
وتابعت أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.
وتعتبر وكالة الأونروا التي تأسست سنة 1949 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مفوضةً بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل وحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وكانت الأمم المتحدة قد وظفت سابقاً ابنة رئيس المخابرات السياسية بنظام الأسد، حسام لوقا، في
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بدمشق، وفق تقرير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الصادر في آذار الماضي، وهو ضمن قائمة المعاقبين أمريكياً وأوروبياً وبريطانياً لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما حصلت مؤخراً صحيفة “The Guardian” البريطانية على وثائق أظهرت أن الأمم المتحدة توظف العشرات من أصدقاء وأقارب مسؤولي نظام الأسد في برامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها داخل سورية.
