بقلم إليوت إنجل ومحمد بكر غبيس
ترجمة: حسان حساني
في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام سيَحضر رجلٌ يقصف شعبه ويسممه ويختطفه ويعذبه ويسجنه ويقتله بالغاز السام، قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي، وتلك أحدثُ خطوةٍ في المسار الخاطئ نحو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد الوحشي.
قبل اثني عشر عاماً، علّق أكبرُ تجمعٍ سنويٍ للمناخ في العالم عضوية الأسد بسبب سجله الحافل بالفظائع والهجمات بالأسلحة الكيميائية على شعبه، لكن الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تسمح اليوم بعودة سوريا للمشاركة في المؤتمر، فيما نشاهد كيف يتودد حفنة من كبار القادة العرب للأسد.
في الشهر الماضي في المملكة العربية السعودية، عندما أعادت جامعة الدول العربية سوريا لمقعدها، ابتسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدرجة أنه بدا وكأنه يتألم من كثرة ما ابتسم، كما أن مضيف الاجتماع ولي العهد محمد بن سلمان احتضن الديكتاتور وراح يزرع القُبلات على وجنتيه.
منذ سنوات ونحن نعارض تطبيع العلاقات مع الأسد، وهذه المهزلة الدبلوماسية تحبطنا وتؤلمنا. فلأكثر من نصف قرن، عاثت عائلة الأسد بواحدةٍ من أقدم الحضارات في العالم فساداً ودماراً. والآن يسمح جيرانه قصيرو النظر بأن يُعاد تأهيل نظام الأسد.
وقد زعمت بعض هذه الدول بأن الأمر يتعلق بالسياسة الواقعية، إذ لا يزال الأسد يسيطر على جزءٍ كبيرٍ من سوريا، ولن يرحل ما دام يتلقى دعماً عسكرياً من موسكو وطهران. وبدلاً من الوقوف في وجه ذلك الطاغية، يريد جيرانه الذين يرفضون مواجهته التعامل مع سوريا اليوم لحلّ المشاكل التي أوجدها الأسد في مختلف أنحاء المنطقة.
ومن بين هذه المشاكل جرائم فظيعةٌ مثل تجارة الأسد بالكبتاغون، وهو الأمفيتامين المسبب للإدمان والذي نرى أثره في الحفلات التي تصدحُ في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لمسؤولي مكافحة المخدرات، يعود تهريب الكبتاغون على عائلة الأسد بمرابح جمّة.
وقد نرى أسماء الأسد واقفةً بجوار زوجها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ويقول محققون دوليون إنها تمثل رأس الحربة في نهب ثروات الشعب السوري. وأسماء مصرفيةٌ سابقةٌ في بنك جيه بي مورغان، وتدير المجلس الاقتصادي السري لزوجها، وهو شبكةٌ غامضةٌ من المنظمات غير الحكومية الخيرية المفترضة والمتهمة بسرقة جزءٍ كبيرٍ من المعونات الأجنبية والمساعدات الدولية التي تدخل سوريا.
ولا يزال التهريب مستعراً كما كان دائماً. وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في شباط الماضي، والذي ترك عامة السوريين في حاجةٍ ماسةٍ إلى المساعدة، أشارت تقارير المخابرات الأمريكية والإسرائيلية إلى أن الإيرانيين، وخاصة الحرس الثوري الإسلامي، استخدموا شحنات المساعدات الإنسانية كغطاءٍ لتهريب الأسلحة إلى سوريا. لماذا الأسلحة؟ تخطط الجماعات المرتبطة بإيران في سوريا لمواصلة هجماتها على الحامية الصغيرة من القوات الأمريكية التي ما تزال متمركزة في سوريا كجزءٍ من التحالف المناهض لتنظيم داعش.
لكن لا يكفي مواجهة داعش والميليشيات الإيرانية في سوريا وحسب، وينبغي علينا زيادة الضغط على نظام الأسد نفسه، ومن حسن الحظ أن الكونغرس قد خطا بالفعل خطوةً عملاقة في هذا الاتجاه.
جرى تمرير مشروع القانون المعروف باسم “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بعد أن قدمه النائب جو ويلسون (جمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية) في مطلع شهر أيار، وقد حصل مشروع القانون على دعمٍ قويٍ من كلا الحزبين، وثمة مشروع قانونٍ مصاحبٍ قيد الإعداد في مجلس الشيوخ.
وحينئذٍ قال ويلسون: “إن الدول التي تختار التطبيع مع بشار الأسد السفاح وتاجر المخدرات تسلك الطريق الخطأ”.
وللقانون أهدافٌ متعددةٌ، بما في ذلك توسيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (2019)، والذي يسمح بفرض عقوباتٍ على كل من يتعامل مع الحكومة السورية. وعلى الجانب السوري، يستهدف القانون جميع أعضاء البرلمان وكبار أعضاء حزب البعث الحاكم والمسؤولين عن نهب المساعدات الإنسانية الدولية، بما في ذلك إحدى الجمعيات الخيرية الرئيسة التي تديرها أسماء الأسد، ألا وهي الأمانة السورية للتنمية.
وقد تساءل بعض المحللين المقيمين في الولايات المتحدة عما إذا كان من شـأن مشروع القانون عرقلة جهود المساعدات الإنسانية. لكنه في الحقيقة لا يعرقلها. يحمي قانون قيصر المساعدات الإنسانية على وجه التحديد، فيما يعاقب مشروع القانون الجديد المسؤولين عن نهب المساعدات وزيادة معاناة الشعب السوري.
إن المعركة مريرةٌ ومستمرةٌ، لكننا نجد السلوان في الحلفاء الذين يتخذون موقفاً، كالرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي فرض مؤخراً عقوباتٍ على كثيرٍ من مجرمي الأسد. ويقاتل زيلينسكي الرئيس الروسي والدكتاتور فلاديمير بوتين الذي يدعم الأسد منذ سنوات.
