أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة والتي ستصادر بموجب حكم قضائي مبرم غير قابل للطعن.
وقالت وسائل إعلامية موالية إن المجلس وافق بالأكثرية على مشروع القانون الذي ستتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية التي ستكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
ويسمح المشروع لرئيس مجلس الوزراء بنظام الأسد تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناءً على طلب من الوزير المختص، ويصدر نظام خاص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والزراعة يتضمن قواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص الأموال المتعلقة المنقولة وغير المنقولة.
ويهدف المشروع وفق بنوده إلى مصادرة أملاك محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم “الخيانة”، بحسب ما قالت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية غادة إبراهيم.
وقال وزير المالية بنظام الأسد كنان ياغي، إن القانون الجديد يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة عامة ونقل ملكيتها أو تخصيصها للجهات العامة وفقاً لضوابط محددة، ما يعني أن الأملاك الخاصة المصادرة سابقاً تخضع للاستثمار من أكثر من طرف “حكومي”.
ومنذ ما قبل آذار 2011 يتهم نظام الأسد معارضيه بتهمة “الخيانة” ليتمكن من معاقبتهم ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة.
وكان نظام الأسد قد استبدل في نيسان 2011 قانون الطوارئ الذي يتيح مصادرة أملاك المعارضين بقانون الإرهاب والمحكمة الاستثنائية الخاصة بقضايا الإرهاب.
يذكر أن نظام الأسد أصدر خلال السنوات الأخيرة آلاف الأحكام القاضية بمصادرة الأملاك العقارية العائدة لمعارضيه وفق المادة رقم 12 من قانون الإرهاب.
