أكد الائتلاف الوطني أمس الخميس في بيان له أن “إقرار “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد قانوناً يتيح إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة، ولا سيما أولئك الذين تم تهجيرهم قسراً، داخلياً أو خارجياً، بما يصب في الحيلولة دون عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً، حيث يتعامل النظام مع معارضيه ومن هم خارج مناطق سيطرته أو خارج البلاد على أنهم مجرمون من خلال إقرار تشريعات يصدر على أساسها أحكام بحقهم تعطيه القدرة على الاستمرار بانتهاك حقوقهم”.
وأضاف أن “إن إقرار هذه التشريعات والقوانين يدعم مساعي النظام لخلق عوائق إضافية أمام عودة اللاجئين والمهجّرين من الشعب السوري، وتشكل جزءاً من منهجه الإجرامي الذي يتعامل به مع الشعب السوري منذ أن خرج في ثورته عام 2011 مطالباً بالحرية والكرامة والتغيير، ويستغل النظام أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها السلطات القضائية والتشريعية والتي يتحكم بها وبقراراتها كأدوات وسلاح في حربه على الشعب السوري”.
وحذر الائتلاف من التشريعات والقوانين التي يقرّها نظام الأسد في هذا السياق؛ لأنها تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تؤثر بشكل مباشر على النازحين واللاجئين الذين ألصق بهم النظام تهماً وأحكاماً قضائية بموجب التشريعات والقوانين، التي تم إصدارها منذ عام 2011 بسبب مواقفهم السياسية المعارضة له.
وأكد الائتلاف على أن مفاعيل هذه التشريعات والقوانين تصبّ في استمرار وتفاقم الظروف التي تجعل من المستحيل تحقيق البيئة المناسبة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين، وتسدّ منافذ كل المبادرات، بما فيها الإقليمية، التي تركز على حق اللاجئين والنازحين بالعودة إلى أماكن سكناهم الأصلية.
وطالب الائتلاف في بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والدول المؤثرة في الملف السوري بالضغط على نظام الأسد لوقف كافة الممارسات بما فيها إصدار القوانين والتشريعات التي ترقى إلى مستوى انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، والتي تضع المزيد من المعوّقات أمام إحراز تقدّم في العملية السياسية السورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، كما يدعو الائتلاف إلى اتخاذ تدابير إضافية في مساءلة ومحاسبة نظام الأسد وكل من دعمه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان وفق القانون الدولي.
