فرضت يوم أمس كل من كندا وبريطانيا عقوبات جديدة على نظام الأسد في إطار حزمة واسعة ضد منتهكي حقوق الإنسان وشركاء الحكومات الاستبدادية.
وطالت العقوبات الجديدة 8 مسؤولين مدنيين وعسكريين لتورطهم في الفظائع والانتهاكات وممارسة قمع المواطنين لمجرد ممارسة حرياتهم الأساسية.
وشملت العقوبات وزير الإعلام بطرس حلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة أحمد البوسطجي، والمدير السابق لإدارة القضاء العسكري اللواء محمد كنجو.
ويعتبر كنجو مسؤولاً عن إصدار أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق آلاف المعتقلين السوريين.
كما تنص العقوبات على تجميد أصول الأشخاص المدرجين ضمن هذه الحزمة ومنع التعامل معهم أو توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم، وتحظر سفرهم إلى بريطانيا وكندا بما في ذلك منع الدخول إليهما أو البقاء فيهما.
وتزامنت العقوبات الجديدة مع الذكرى الخامسة والسبعون على تصديق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يذكر أن بريطانيا فرضت العام الماضي حزمة عقوبات طالت وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد، ومستشارة بشار الأسد للشؤون الإعلامية لونا الشبل، وقائد الحرس الجمهوري اللواء مالك عليا، ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي.
