ألقى نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات، كلمة في افتتاح مؤتمر الاستثمار الأول الذي أقيم اليوم الأربعاء في المدينة الصناعية بمدينة الراعي بريف حلب الشمالي، أكد فيها على الضرورة الملحة للانتقال من مرحلة انتظار المساعدات الإنسانية إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على الذات.
وشدد بركات على أن توجه الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة نحو تأمين بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار في الشمال السوري، موضحاً أن هذا التوجه يأتي عبر العمل الحقيقي على تعزيز البيئة الآمنة والمستقرة اللازمة، بدءًا من المنظومة القانونية اللازمة لضمان الاستثمارات والتشجيع على زيادتها عبر محفزات اقتصادية، ووجود القضاء الحر والمستقل والنزيه لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وتعزيز قوى الأمن والشرطة المدنية لرفع قدراتها على بسط الأمن والاستقرار داخل المدن والبلدات والقرى، واستكمال هيكلة الجيش الوطني بقيادة وزارة الدفاع لرفع قدراته الدفاعية على خطوط وقف إطلاق النار والجبهات.
وأضاف أن هناك عملاً آخر يركز على تعزيز دور المجالس المحلية وقدراتها على تقديم الخدمات وانضوائها ضمن وزارة الإدارة المحلية، لافتاً إلى وجود معوّقات بخصوص التصدير للمنتجات واستيراد المواد الأولية، وضرورة تسهيل حركة السوريين والمستثمرين الأجانب عبر الحدود، كما الخدمات المصرفية، وأوضح أنه قد تم تحديد هذه المعوّقات؛ من أجل العمل على إيجاد حلول لها، بالتعاون مع الحكومة التركية.
وأشار بركات إلى أنه لا يوجد وصفة سحرية لتحقق كل ذلك بين يوم وليلة، كما أنه لا يمكن تأجيل العمل إلى أن يتم تحقيق بيئة مناسبة بنسبة 100% في أي منطقة من سورية، موضحاً أن العمل يجري على خطوط متوازية ومتزامنة لتحقيق هذه الخطط، ولكنها ستكون ككرة الثلج التي كلما قطعت مسافة ستزداد في حجمها وتسارعها.
وأضاف أن المناطق المحررة حققت تقدمًا على صعد الحوكمة والأمن والاستقرار والخدمات بالمقارنة مع عدة سنوات مضت، وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها مؤسسات قوى الثورة السورية والمجتمع المدني ورجال الأعمال من صناعيين وتجار.
وقال بركات: إننا “نؤمن بأحقية الشعب السوري بحياة حرة كريمة مستقرة آمنة، إذ لا يمكن القبول باستمرار المعاناة والمأساة وترك جيل سوري كامل في مخيمات القهر والمعاناة المستمرة”، وأكد على تحمل المسؤولية الكاملة كقيادة سياسية تمثل الثورة السورية، لتذليل العقبات بما فيها إيجاد نظام واضح وموحد لمنح التراخيص الصناعية والتجارية وتأمين التصدير بمميزات تشجيعية لدول أكثر.
ولفت إلى أنه هناك حالة عدم استقرار في المساعدات الإنسانية الواصلة إلى المناطق المحررة في الشمال السوري، مضيفاً أنه “في ظل عدم وجود الانضباط اللازم في ملف المساعدات الإنسانية، فإننا نسعى لتوجيه البرامج الإغاثية الدولية لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتأمين منح وقروض صغيرة إلى المناطق المحررة”.
وأكد بركات على أن سورية تحتاج لجهود جميع أبنائها للنهوض باقتصادها ومواردها البشرية، مثمناً جهود التجار والمستثمرين ورجال الأعمال في هذا المجال، وأكد على أهمية ما يقومون به في التنمية وإحداث تغيير حقيقي في شكل المجتمع، نتيجة إسهاماتهم في تأمين فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي.
وأوضح أن هناك الكثير من ظروف الاستثمار المناسبة في المناطق المحررة، والموارد التي تنتظر من يستثمر فيها، وأهمها وفرة اليد العاملة والحرفية، ووفرة المواد الخام، والمواد الأولية زراعياً وصناعياً، فضلاً عن أن البيئة ما زالت بكراً ومليئة بالفرص، إضافة إلى رأس مال بشري كبير، وخبرات حرفية واسعة، والفرص قائمة بتأسيس سلاسل كبيرة من المشاريع الصغيرة.
واعتبر بركات أن انتشار المظاهر الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في المناطق المحررة، يجعل منها نموذجاً مرغوباً للعيش، ولمزيد من التوسع الاستثماري، مؤكداً على ضرورة تأسيس المشاريع الاستثمارية في المناطق المحررة لتكون سبيلاً لخلق هذا النموذج الناجح عن سورية، التي يحلم بها السوريون، من خلال تحقيق الاستقرار، وتوطيد الأمن، والوصول إلى كفاف أهلنا بل رفاهيتهم.
