قال عضو الهيئة السياسية ومنسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف أحمد بكورة في منشور له على منصة (X)، إنه لا يمكن تصنيف السوريين الذين غادروا بلادهم بعد عام 2011 كمهاجرين؛ بل هم بموجب القانون الدولي لاجئون.
وأضاف أن هذا يشمل جميع أفراد الشعب السوري بمختلف مكوناته العرقية والدينية والجغرافية، الذين اضطروا للهروب بسبب ظروف الحرب وخوفاً على حياتهم، ونظراً لعدم معرفتهم بالقانون الدولي وخوفهم من انتقام “بشار الأسد”.
وأشار بكورة إلى أن كثيرين من اللاجئين لا يفصحون عن الأسباب الحقيقية لترك منازلهم والمخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى مكان آمن، مما يعرضهم لمخاطر عدم الحصول على الحماية الدولية.
وبحسب بكورة فإن جهل السوريين بالقانون الدولي وعدم معرفتهم بحقوقهم لا يُعفي المجتمع الدولي من واجباته تجاههم، كما أن محاولات تجريم اللاجئين السوريين وممارسة الضغط عليهم أو ترويعهم لن تمنع السوريين في سورية من الهجرة.
ونبّه إلى أن جرائم الأسد هي أشد وأكثر طغياناً، وأن هذه الممارسات لن تساعد أيضاً في عودة اللاجئين، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إتمام العملية السياسية وفقاً للقرار الدولي رقم 2254.
