أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك أمس الجمعة، أنه لا تطبيع مع نظام بشار الأسد، ولا رفع للعقوبات ولا إعادة إعمار في سورية من دون الحل السياسي.
وجاء في بيان الدول الأربع أن التظاهرات السلمية في السويداء تظهر أن مطالب السلام والحرية والكرامة التي أدت إلى الاحتجاجات قبل 13 عاما ما تزال قائمة.
الحرب لم تنته
وقال البيان إن الحرب في سورية لم تنته ومعاناة السوريين على يد نظام الأسد وحلفائه وداعش ما تزال مستمرة، وأن شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى سورية لم يتم تحقيقها بعد.
وعبر البيان عن قلق الدول الأربع المتزايد إزاء التهديدات التي تشكلها تجارة الكبتاغون التي يجني منها نظام الأسد بدعم من الميليشيات المتحالفة مع إيران أرباحا هائلة لتمويل قمعه للشعب السوري.
وأكد البيان على الالتزام بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري على أيدي نظام الأسد، وشدد على أن المساعدة الإنسانية عبر الحدود أمر ضروري لضمان حصول المدنيين على الدعم الكافي.
فيما قال المبعوث الألماني إلى سورية إنه قبل 13 عاماً تحلى المتظاهرون في كل سورية بالشجاعة وعبروا سلمياً عن غضبهم من اعتقال نظام الأسد للأطفال وتعذيبهم لمجرد كتابات على الجدران.
وأضاف “يمكن إزالة الكتابة وإسكات الأصوات لكن حلم الحرية والكرامة يبقى”.
بينما قال سفير فرنسا لدى مجلس الأمن، إن نظام الأسد ظل أصمَّ عن تطلعات الشعب السوري طوال 14 عاماً.
أما المبعوثة البريطانية إلى سورية فقالت إنه بعد 13 عاماً ما تزال الفظائع المنهجية ومعاناة المدنيين التي لا توصف مستمرة في سورية.
وأضافت: “تقدم المملكة المتحدة الدعم للشركاء الذين يعملون في مجال المساءلة ويساعدون في محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب المرتكبة ضد السوريين”.
انتهاكات مستمرة
فيما قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سورية، إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقالاً تعسفياً لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.
ووفقاً للتقرير فقد أدت انتهاكات نظام الأسد الفظيعة، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، والفشل التام للمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن في حماية المتظاهرين المدنيين، ساهم ذلك بشكل أساسي في تحفيز تحول الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح داخلي، وتسَّبب ذلك في خسائر بشرية ومادية هائلة، ولم تنجح أية جهود عربية أو إقليمية أو دولية في إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح في سورية حتى الآن.
وأكد التقرير على حق الشعب السوري في محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقه كافة، وفي مقدمتهم النظام الحاكم الذي يعتبر الجذر الأساسي للمشكلة والنزاع، وعلى استحقاقه الحصول على حكم يُمثِّله، ويقوم الشعب بانتخابه عبر اختيار حرٍّ وديمقراطي، بعيداً عن قهر وإذلال القوى المسيطرة في كل المناطق السورية.
