جلسات تدريبية لرفع الوعي القانوني للنساء في ريف حلب الشمالي

أطلق مجموعة من الحقوقيين سلسلة من تدريبات رفع الوعي القانوني لدى النساء في مناطق عديدة في ريف حلب الشمالي، بهدف تعزيز المعرفة القانونية في قضايا تهم النساء.

وبحسب المحامي عبدو عبد الغفور، وهو أحد المدربين، فإن هذه التدريبات جاءت بهدف تأمين مساحة قانونية آمنة للنساء المهجرات والمقيمات في شمال غربي سورية، وكان التدريب لمدة عشرة أيام متواصلة، بالتشارك مع منصة “SY” الإعلامية.

وقال ولكالة سنا، إن الورشات التدريبية استهدفت مجموعة من السيدات في مناطق متعددة منها عفرين وأعزاز وصوران، وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط لعام ٢٠٢٤.

المواد التدريبية

وتمحورت أغلب هذه التدريبات وفق عبد الغفور، حول بعض المواد القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام ١٩٥٣ والمستمد في معظم مواده من الشريعة الإسلامية السمحاء.

وأضاف أن أهم هذه المواد التدريبية التي قدمناها، كانت حول مواضيع تهم الأسرة السورية بما يفيد تماسك هذه الأسرة في المجتمع السوري منذ انطلاق الثورة السورية المباركة، ومن هذه المواضيع مثلاً أمور تتعلق “بضرورة تثبيت عقد الزواج في المحكمة، وما يتفرغ عن هذا العقد من قضايا تتعلق بالحضانة والنفقة، وضرورة تثبيت نسب الأطفال لدى دوائر السجل المدني في المناطق.

كما شرحنا أهمية الوثائق الرسمية الثبوتية وضرورة استخراجها والحفاظ عليها، لأهميتها في حياة الفرد والأسرة على حد سواء، وفق ما قال عبد الغفور.

ولفت إلى أن من أهم المواضيع التي تم بحثها في الورشات التدريبية هو موضوع الغائب والمفقود في القانون السوري وأحكام إدارة أموال هذا الغائب، ولا سيّما بعد انتشار ظاهرة الاعتقال التعسفي والتغييب القسري الذي انتهجه نظام الأسد بحق السوريين منذ أن انطلقت الثورة السورية المباركة، وضرورة عدم ترك شؤون أسرة هذا المعتقل دون ضوابط قانونية ترعى مصالح زوجته وأولاده وورثته الشرعيين وشركائه الماليين.

وأشار إلى أن الفريق التدريبي للورشة أجرى تدريباً خاصاً يتعلق بحقوق الميراث، وضرورة حصول المرأة على حقوقها الإرثية، وفق الأنصبة الشرعية التي حددها الشرع والقانون، بعيداً عما هو سائد من أعراف وتقاليد لا تمت إلى الشرع بصلة، ولا سيما تلك الأعراف التي سادت ببعض المناطق التي حرمت البنت من ميراث والديها خلافاً للشريعة الإسلامية.

وختم المحامي المختص، أن هذه التدريبات تركت انطباعاً إيجابياً لدى السيدات المتدربات، كما لاقت دعماً كبيراً من الجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، نظراً لأهميتها في صون وحفظ الأسرة السورية من التفكك، إضافةً لتوصيات خرجن بها المتدربات بضرورة تكثيف مثل هذه التدريبات القانونية لتشمل معظم المناطق المحررة وأغلب الشرائح المجتمعية كالرجال وطلاب الجامعات، وضرورة إطلاق منصة إعلامية متخصصة بتقديم الاستشارات القانونية الأسرية مجاناً.

تأتي هذه الجلسات في ظل ظروف صعبة تعيشها النساء في شمال غرب سورية، من خلال عدم حصولها على فرص عمل عادلة في المؤسسات والعامة والمنظمات الانسانية، إضافة لمقتل وإصابة وسفر كثير من الرجال المعيلين، الأمر الذي جعلها تتحمل أعباء إضافية طيلة عقد من الزمن.

أهمية التدريبات

في تصريح خاص لنائب رئيس الائتلاف السوري، ديما موسى، قالت لوكالة سنا، إن للتوعية القانونية أهمية كبيرة للجميع، نساءً ورجالاً، حيث إن معرفة الحقوق والواجبات يعطي القدرة على الانخراط في الحياة العامة ضمن حماية القانون وحدوده، وكذلك يمكّن المجتمع على تقييم ما يجب النضال من أجل تغييره لتكون مساحة العمل في الحياة العامة مناسبة لتطلعات المجتمع بكل مكوناته.

فيما ترى عريفة الموسى، وهي منسقة فريق سوريانا الأمل ومسؤولة تدريبات التثقيف القانوني في الفريق، أن لجلسات رفع الوعي القانوني أهمية بالنسبة للنساء في الشمال السوري، لأنها تتيح للنساء إمكانية الدفاع عن حقوقهن ومصالحهن والقيام بها بشكل فعال، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الجلسات هو تعزيز الوعي لفهم القوانين واللوائح التي من الممكن أن تؤثر على حياة النساء، وخاصة السيدات المطلقات.

وقالت الموسى في حديث سابق مع وكالة سنا، إننا نهدف من الجلسات تعزيز قدرة المرأة للدفاع عن حقوقها، وهذا لا يتحقق إلا إذا عرفت المرأة نفسها وما هي حقوقها، الأمر الذي يمنع وقع أي انتهاك ضدها، إضافة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لأنه عندما تكون المرأة تعرف بالحقوق المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق وحقوق الأطفال، فهذا يساعدها على تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.

كما تهدف الجلسات بحسب الموسى لتعزيز التمكين الشخصي لدى النساء، لأن معرفة المرأة بحقوقها القانونية يساعدها على تمكينها الشخصي وزيادة ثقتها بنفسها.

كما ترى الموسى أن الفهم السليم للقوانين يساعد النساء على حماية أنفسهن والوقاية من الاستغلال والعنف، كما توعية النساء بحقوقهن، تسهم في تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الجلسات تلعب دوراً إيجابياً في حياة السيدات، والذي ينعكس على المجتمع ككل.

وأضافت أنه في المجتمع السوري هناك أهمية مركبة في هذا الشأن للنساء السوريات، حيث إن المعوقات للمشاركة في الحياة العامة تبدأ في كثير من الأحيان بشكل معوقات في الحياة الخاصة، حيث يفرض المجتمع قيوداً إضافية على المرأة السورية على أساس التقاليد والأعراف المجتمعية، والتي في كثير من الأحيان يكون فيها مخالفة قانونية وانتهاك لحقوق تضمنها المنظومة القانونية القائمة، ومن هنا تأتي أهمية التوعية القانونية للجميع وبالأخص للنساء السوريات.

ومن وجهة نظر عريفة موسى فإن المرأة السورية تشكل عنصراً مهماً في المجتمع السوري، وبالأخص خلال السنوات الماضية، حيث شاركت وبشكل فعّال منذ بدايات الحراك الشعبي في 2011، سواء في المظاهرات المناهضة لنظام الأسد والمطالبة بالتغيير أو في المبادرات المحلية التي استجابت للاحتياجات المتزايدة على الأرض، وكذلك في الشأن العام على كل المستويات المحلي والوطني والدولي، وفي كل جوانب الحياة بما فيها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بطبيعة الحال.

ولفتت إلى أنه على الرغم من استمرار التمثيل الضعيف للنساء السوريات في الأجسام والهيئات السياسية ومؤسسات المعارضة، إلا أن النساء السوريات بأعدادهن القليلة اللواتي شاركن وما زلن يشاركن في هذه الأماكن أثبتن أن لديهن الكفاءة والقدرة على الخوض في هذه المجالات، وأحقيتهن في المشاركة المتساوية الأمر الذي ما يزال على قائمة النضالات التي تخوضها المرأة السورية.