أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في نيسان الحالي، تقرير “دليل الدولة: سورية والتحليل المشترك والمذكرة التوجيهية”، اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 40، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 20”.
ويهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سورية، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي.
ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1/ آب/ 2022، و30/ تشرين الثاني/ 2023.
وذكر التقرير أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي في سورية في آذار 2011، تجاوز عدد الضحايا المدنيين 306887، وهي الحصيلة الموثقة حتى عام 2022، بحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وأضاف أن النزاع تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، فقد أدى إلى خروج حوالي 5.2 مليون لاجئ سوري من البلاد، وحتى أيار/ 2023، كان 6.8 مليون سوري يعيشون في حالة نزوح داخلي (980 ألف منهم نزحوا لأكثر من خمس سنوات)، مما يشير إلى أن أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم هو في سورية.
ولفت التقرير أن ما ساهم في ذلك هو مجموعة من العوامل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الدولية، والانهيار المالي في لبنان، والصراع الذي طال أمده، والتضخم المفرط، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن نقص المياه والوقود، ما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سورية بشكل كبير.
كما ساهم الوضع الاقتصادي في التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في البلاد حيث أن أكثر من 90% من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر اعتباراً من حزيران 2023 وقد تم تقييم أن حوالي 15.3 مليون سوري من إجمالي عدد السكان البالغ 21.7 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه حوالي 121 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في سورية، كما أدت الزلازل المدمرة التي وقعت في شباط/ 2023، إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والنزوح.
وأكد التقرير على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سورية لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، ولا يزال نظام الأسد وحلفاؤه من القوات الروسية والإيرانية يرتكبون العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
وتحدث التقرير عن أن قوات الأسد تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين، وأشار إلى ارتكابها مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية النزاع. ولا تزال مستمرة في عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، حيث أدى الاحتجاز إلى التعذيب وسوء المعاملة، وفي بعض الحالات إلى وفاة المعتقلين كما تواصل عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري.
وأفاد التقرير أن نظام الأسد يستخدم التعذيب والعنف الجنسي وسيلة للسيطرة والترهيب والابتزاز والمضايقة وغيرها من الانتهاكات.
وعن ميليشيا قسد، أشار التقرير إلى أنهم قاموا بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، بالإضافة إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما استمرت ميليشيا قسد في تجنيد الأطفال الذين ارتفع عددهم عام 2022.
وتحدث التقرير عن الوضع في سورية من ناحية إمكانية عودة اللاجئين والاستقرار الأمني، حيث أشار إلى أنه لا تزال حكومة الأسد هي الفاعل الرئيسي في الاضطهاد والأذى الجسيم في البلاد.
وأكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان العودة الآمنة إلى سورية، مضيفاً أن الأفعال التي تم الإبلاغ عن ارتكابها ضد الأفراد ضمن هذا الملف هي ذات طبيعة خطيرة لدرجة أنها ترقى إلى مستوى الاضطهاد (مثل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري).
وأكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سورية، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة ثلاثة عشر عاماً في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سورية بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام وروسيا وإيران التغيير في سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.
وشددت الشبكة على أنها ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سورية، والدفاع عن حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو لا عدالة بلا محاسبة.
