خاص – وكالة سنا
تتصاعد أزمة المياه في مدينة الباب مع حلول فصل الصيف وازدياد حاجة السكان إليها، ومع جفاف آبار جديدة كانت تغذي المدينة بسبب الضغط عليها.
ويعاني الأهالي من نقص المياه وارتفاع أسعارها الذي بات يفاقم من معاناتهم، وهو ما يدفعهم للجوء إلى مناطق بعيدة للحصول على المياه وبالتالي ارتفاع التكاليف عليهم.
أحمد السقا أحد سكان المدينة يقول لوكالة سنا إن أزمة المياه هذا العام هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة، حيث جفت غالبية الآبار التي يعتمد عليها أهالي المدينة، وهو ما يدفع أصحاب الصهاريج لجلب المياه من مناطق بعيدة.
وأضاف السقا أن عائلته متوسطة وتحتاج كل أسبوع لنحو ١٠ براميل من المياه والتي تباع حالياً بين 160 و 180 ليرة، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الأهالي نظراً لارتفاع الأسعار.
وينتظر الأهالي دورهم في الحصول على المياه، نظراً لقلتها وارتفاع الطلب على أصحاب الصهاريج العاملين في بيع المياه ونقلها من الآبار في محيط المدينة والمنطقة إلى منازل الأهالي.
هذه الحالة التي يعيشها سكان الباب منذ سنوات عديدة ورغم حملات المناشدة التي أطلقوها فإنها لم تلق أي اهتمام دولي جدي، لإيجاد حل يزيل هذا التحدي من أمام المدنيين الذين يعانون من الأوضاع المعيشية.
وخلال الفترة الأخيرة أطلق ناشطون هاشتاغ تحت عنوان الباب عطشى، بهدف تسليط الضوء على معاناة المدنيين داخل المدينة، التي لا تتوفر فيها المياه.
سعي حكومي لإيجاد حل لمشكلة المياه
عقدت الحكومة السورية المؤقتة أمس الأربعاء اجتماعاً في مقرها بمدينة الراعي لإيجاد الحلول السريعة لأزمة نقص المياه في مدينة الباب.
حضر الاجتماع رئيس الحكومة ورئيس مجلس الباب المحلي وعدد من وجهاء المدينة، وناقش مشكلة المياه وتفاقم الأزمة خلال فصل الصيف وجفاف أغلب الآبار التي تغذي المدينة.
وفي ختام الجلسة تم تشكيل لجنة مشتركة من مديرية شركة المياه في الحكومة السورية المؤقتة ومديرية مياه مجلس محلي الباب للبدء باتخاذ الإجراءات لتغطية نقص المياه في المدينة.
وفي وقت سابق من العام الفائت أعلن المجلس المحلي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي توقيع بروتوكول مع منظمة اليونيسيف من أجل تفعيل محطة عين البيضا التي تغذي المدينة بالمياه.
وكان المجلس قد أشار إلى أن أعمال التأهيل وإصلاح محطة عين البيضا التي كانت تغذي المدينة بالمياه تشمل بما فيها المواد والمعدات وتوريد الكهرباء وتكاليف التشغيل.
