بدأ الأمن العام اللبناني بإعداد خطة لتسليم السجناء السوريين لنظام الأسد، وذلك ضمم دراسة شاملة لملف اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال مدير الأمن العام اللبناني إلياس البيسري، إن الخطة هدفها ترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية.
وأضاف البيسري في تصريح نقلته صحيفة “الجمهورية”: “يتم تحضير تعديل من قبل المديرية العامة للأمن العام تتعلق بشروط الإقامة بالنسبة للمقيمين”.
وستشدد التعديلات الجديدة في ضرورة تطبيق شروط الإقامة، ومنها تطبيق أحكام صارمة على أي سوري مخالف لشروط الإقامة أو مخالف للقوانين اللبنانية، بما فيها تعريضه للترحيل الفوري فيما لو خالف تلك الشروط.
وبحسب البسيري فإن الخطة التي يحضرها لملف اللاجئين السوريين “ستكون مفصلة، وسيعرضها في المؤتمر الذي سيناقش ملف اللاجئين السوريين في بروكسل الشهر المقبل”.
اتصالات مع نظام الأسد لتسليمه السجناء السوريين في لبنان
أواخر شهر نيسان الماضي، أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري، تكليف مدير الأمن العام اللواء الياس البيسري، بمهمة التواصل مع نظام الأسد لتسليمه السجناء السوريين في السجون اللبنانية.
وزعم خوري أن مشكلة السجناء السوريين “لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع نظام الأسد”، قائلاً: “اللواء البيسري سيقوم بمهمة التواصل والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين”.
وادعى خوري أن جرائم السوريين “كبيرة جداً”، مضيفاً: “يجب حل الموضوع من خلال البحث في إمكانية تسليم السلطات السورية (نظام الأسد) الموقوفين السوريين داخل لبنان”.
وأشار إلى أنه في حال وافق نظام الأسد على استقبال السجناء فسيتم نقلهم إلى سورية بغض النظر عن موقفهم رفضوا أو وافقوا، معتبراً أن “الموضوع لا يتم من خلال هذه الطريقة”.
السجناء السوريون في لبنان
زعم خوري خلال اجتماع أمني مخصص لبحث ملف السجناء السوريين، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجود حوالي 2500 محكوم وسجين سوري في السجون اللبنانية.
في المقابل، يقول حقوقيون لبنانيون إن عدد السجناء السوريين في لبنان مبالغ فيه، وإن الرقم الذي أعلنته الحكومة غير دقيق، علماً أنهم يواجهون فيها معاملة قياسية وظروف سيئة للغاية.
ويعد سجن رومية من أكبر السجون اللبنانية التي تضم سجناء سوريين، حيث يضم ما يزيد عن 400 معتقل سوري جلهم من المعارضين لنظام الأسد، وبينهم منشقون عنه.
وفي وقت سابق، أكدت عضو الهيئة السياسية بالائتلاف الوطني سلوى أكسوي، أن تهديد الحكومة اللبنانية المتكرر بتسليم الموقوفين والمحكومين لنظام الأسد، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً، وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم يعني “تسليم رقابهم للجلاد”.
كما حملت أكسوي الحكومة اللبنانية المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد.
