أوصت “اللجنة الاقتصادية” في حكومة نظام الأسد بفرض ضريبة قدرها 25 دولاراً أمريكياً على كل لوح طاقة شمسية مستورد.
وزعمت اللجنة في توصيتها المقدمة يوم أمس السبت، أن الهدف منها هو “الحرص على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية”.
مصادر إعلامية موالية قالت إن التوصية “جاءت في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة”.
من جانبها، زعمت وزارة الصناعة إن هذه التوصية تهدف إلى “توطين صناعات بدائل المستوردات، وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه”.
جدير بالذكر أن هذه الضريبة تعادل أكثر من نصف راتب الموظف الحكومي لدى نظام الأسد، كما أنها تضييق الخناق على السوريين بشكل أكبر خاصة في ظل الحاجة للطاقة الشمسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.