تستمر عملية حرق مكاتب تعود لأحزاب كردية في الشمال الشرقي من سورية الذي يخضع لسيطرة ميليشيا قسد، وهو ما دفع هذه الأحزاب المنضوية في المجلس الوطني الكردي إلى المطالبة باتخاذ موقف صارم مع هؤلاء الذين يُعتقد أنهم يتبعون لـ”حركة الشبيبة الثورية”.
ونقلت شبكات إخبارية محلية عن سليمان أوسو، وهو سكرتير حزب “يكيتي الكردستاني”، تأكيده أن ملثمين هاجموا، فجر اليوم الثلاثاء، مكتباً للحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية، في الحي الغربي بالقامشلي وأحرقوه بالكامل.
وطالب أوسو، “القيادات السياسية والعسكرية والإدارية والأمنية في الإدارة الذاتية، باتخاذ موقف صارم من هذه الأعمال ووضع حد للمهاجمين”.
وبحسب المجلس الوطني الكردي، فإن عشرة مكاتب تابعة له تعرضت للحرق في آذار الماضي في شمال شرقي سورية. وأدان القيادي في المجلس الوطني الكردي شلال كدو، استمرار حرق مكاتب المجلس في شمال شرقي سورية.
ووصف عمليات الحرق بـ”الترهيبية واللا مسؤولة”، مضيفاً أنها “تدل على أن حزب الاتحاد الديمقراطي (وهو أقوى أحزاب الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قسد) لا يقبل الآخر المختلف معه سياسياً، ولا يريد إلا التابعين”، وجزم كدو أن هذا الحزب ومسلحيه “هم من يقفون خلف هذه الممارسات”، بحسب عنه ما نقل موقع العربي الجديد.
ويعتقد مراقبون أن حركة “الشبيبة الثورية” التي تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي أكثر الأحزاب الكردية نفوذاً في شمال شرقي سورية من يقف وراء هذه التصرفات.
ويُنظر إلى هذا الحزب على أنه نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في جنوب شرقي تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وكان الاتحاد الديمقراطي المعروف اختصاراً بـ “PYD”، دخل في عملية تفاوض مع المجلس الوطني الكردي بدفع أميركي في عام 2020، للتوصل إلى مرجعية سياسية واحدة للكرد السوريين والتشارك في إدارة الشمال الشرقي من سورية.
وخاض الجانبان عدة جولات حوار في محافظة الحسكة في أقصى شمال شرقي سورية، إلا أنها توقفت أواخر ذاك العام بسبب رفض “الاتحاد الديمقراطي” إبداء مرونة إزاء بعض القضايا، أبرزها فك الارتباط بينه وبين “العمال الكردستاني”، وتعديل العقد الاجتماعي، وإلغاء التجنيد الإجباري، ودخول البشمركة السورية التابعة للمجلس إلى الشمال الشرقي من سورية.
ويطالب “المجلس الوطني الكردي”، المنضوي في صفوف المعارضة السورية من خلال الائتلاف الوطني، بـ”شراكة كاملة” مع “الاتحاد الديمقراطي” في إدارة منطقة شرق نهر الفرات، التي تعادل ثلث مساحة سورية، وتضم ثروات مائية وزراعية ونفطية هي الأهم على مستوى البلاد.
