أطلقت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب حملة اعتقالات طالت عددًا من الناشطين والمشاركين في الحراك الشعبي في محافظة إدلب أمس الجمعة.
وجاءت حملة الاعتقالات عقب مظاهرات الجمعة في عدة مناطق في مدينة إدلب وريفها، والتي هتفت ضد الجولاني وطالبت برحيله وحل المنظومة الأمنية.
واعتقلت تحرير الشام الناشط رامي عبد الحق من مدينة إدلب، وهو أحد الناشطين في الحراك الشعبي، كما اعتقلت ثلاثة شبان على أطراف مدينة بنش، وشابين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
الحراك الثوري يدعو لعصيان مدني شامل
وعلى خلفية الاعتقالات دعا تجمع الحراك الثوري في إدلب لعصيان مدني شامل في محافظة إدلب، وأعلن وقف الحوار والتواصل مع الجهات العسكرية والوسيطة.
وقال التجمع في بيان له: “عقب يوم شهدت فيه المنطقة تظاهرات حضارية وسلمية عارمة، ورغم استجابة الحراك لطلبات التهدئة التي طُرحت مؤخرًا من خلال حصر الاحتجاجات السلمية بالمظاهرات فقط إلا أن ما قامت به سلطة الأمر الواقع يعكس رغبتها في استفزاز الشارع”.
وأضاف التجمع أنه يعلن وقف الحوار مع الجهات العسكرية وأصحاب المبادرات ويدعو لعصيان مدني شامل يبدأ من صباح الغد.
وأشار إلى أن العصيان يكون عبر مظاهرات في كل المناطق واعتصام بالسيارات على طريق إدلب – سرمدا يوميًا لمدة ساعة وعلى الدوارات الرئيسية لنصف ساعة ومظاهرات عند معبر باب الهوى وإضراب عام وإغلاق المحال التجارية.
حكومة الإنقاذ تبرر!
من جانبه بررت حكومة الإنقاذ حملات الاعتقال بأن النائب العام في إدلب أعطى الإذن بتوقيف عدد من الشخصيات المشاركة في المظاهرات الأخيرة لإحالتهم إلى القضاء.
وادعت وزارة الداخلية في الحكومة أنها حاولت الجلوس والحوار مع من أسمتهم “متزعمي المظاهرات” ورفضوا وعملوا على تشويه من يسعى للإصلاح وبناء على ذلك عُرض الأمر على النائب العام، وفق تصريح وزير الداخلية.
ويوم أمس الجمعة سجلت محافظة إدلب وريفها أكثر من 15 نقطة تظاهر ضد هيئة تحرير الشام وسياسة زعيمها أبو محمد الجولاني، وشهدت المنطقة توترًا كبيرًا جراء الانتشار العسكري والأمني الواسع في المنطقة.
