نظمت مديرية الصحة في إدلب اجتماعاً لمناقشة سبل مواجهة انقطاع الدعم عن بعض المنشآت الطبية، وتطوير العمل في قطاع الصحة ونظام المعلومات، ودمج المنشآت لتحقيق خريطة صحية تتوافق مع الواقع والسكان.
وحضر الاجتماع ما يقارب الـ 50 مديراً لمنشآت طبية في إدلب وريف حلب الغربي، بينهم 14 مدير منشأة طبية توقف عنها الدعم.
وقدم مدير الصحة الدكتور زهير القراط خلال الاجتماع عرضاً مختصراً للواقع الصحي في المنطقة، وعرض بعض الإحصائيات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة للواقع الطبي في منطقة شمال غرب سورية.
وحذّر قراط مدير صحة إدلب من أن عدد المنشآت الطبية التي سيتوقف عنها الدعم قد يصل في نهاية العام الجاري 2024 إلى 25 منشأة طبية، أي نصف عدد المنشآت الكلي في المنطقة.
وأضاف قراط: نسعى لإيجاد حلول إسعافية ومستدامة لمواجهة هذا التحدي، وتطوير العمل في قطاع الصحة ونظام المعلومات، ودمج المنشآت لتحقيق خريطة صحية تتوافق مع الواقع والسكان.
وتعقد مديرية صحة إدلب الأسبوع المقبل اجتماعاً مماثلاً للمنظمات العاملة في القطاع الطبي لمناقشة توصيات وتقديمها إلى المانحين ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك تقديم أرقام وإحصائيات مفصلة للمانحين توضح حجم الأزمة الحاصلة والنتائج المترتبة على ذلك.
فيما لا يزال القطاع الصحي في منطقة شمال غرب سورية يئن تحت وطأة تقليص الدعم الدولي، فعدد المنشآت الصحية التي يتوقف عنها الدعم يزداد يوماً بعد آخر، حيث بلغ عدد المشافي التي توقف عنها الدعم في محافظة إدلب 14 مشفى من بينها ثمانية مشافي نسائية وأطفال، الأمر الذي يزيد الضغط على المنشآت الأخرى التي ما تزال مدعومة، وبالتالي عجزها عن تخديم ذلك العدد المتزايد من المرضى.
مدير العلاقات في مديرية صحة إدلب غانم الخليل قال لوكالة سنا: إن عدد سكان المنطقة يزيد عن 5 مليون نسمة منهم 3.5 مليون نازح نصفهم يعيش ضمن مخيمات، وحتى نهاية شهر حزيران القادم سوف يرتفع عدد المنشآت الصحية التي توقف عنها الدعم إلى 112 منشأة تخدم حوالي 1.5 مليون نسمة، وحتى نهاية العام الجاري سوف يرتفع هذا الرقم إلى 136 منشأة صحية من بينها 42 مركزاً يقدم خدمات الصحة الإنجابية، حيث إن المنح الدولية للقطاع الطبي في المنطقة انخفضت بنسب تراوحت 30-60 بالمئة.
وأضاف بأن انخفاض الدعم عن القطاع الصحي يترافق بزيادة سكانية بنسب عالية، ما يشكل تحدياً كبيراً لقطاع الصحة، وأن تأثر مشافي الأطفال ومراكز اللقاح ومراكز علاج السل وغسيل الكلية وبنوك الدم وانتشار الأوبئة والأمراض المزمنة يهدد بارتفاع نسب الوفيات خاصة بين الأطفال وكبار السن في هذه المنطقة، والتي تعاني أساساً من ظروف إنسانية ومعيشية مأساوية.
وعلى مدار ساعتين من النقاش، خلص الاجتماع في مديرية الصحة وفق الخليل لمجموعة من المقترحات أبرزها: “ضرورة العمل على دمج الخدمات الصحية ضمن المنطقة الواحدة، ووضع خارطة خدمات جديدة وفق الاحتياج وعدد السكان، وبالتالي تأسيس مشافي مركزية ذات طاقة استيعابية كبيرة، وتخفيض الكلفة التشغيلية من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات منها استخدام الطاقة الشمسية للتقليل من استهلاك الوقود”.
إضافة لـ” جعل بعض الخدمات الطبية غير الإسعافية بأجور رمزية (خدمات خيرية)، والإدارة المثلى للموارد المتاحة (الموارد البشرية والمستلزمات الطبية)، وضرورة أن تشرف مديرية الصحة على توزع الخدمات الصحية، وألا يُترك ذلك لإرادة الداعم فقط، وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع سويتها لتساهم في التخفيف من الضغط على المشافي”.
وكان مدير الصحة بإدلب قد التقى سابقاً وفي السياق ذاته ممثلين عن المنظمات المعنية بالقطاع الصحي، ووفوداً من مجموعة الكلاستر في غازي عنتاب ومنظمة الصحة العالمية.
