أعلنت الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قسد عزمها إجراء انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية، في 11 حزيران/ يونيو الجاري، بناء على العقد الاجتماعي الذي وضعته العام الماضي، وذلك بذريعة تنظيم العمل الإداري وإتاحة الفرصة للسكان لاختيار ممثليهم.
لاقت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً من قبل المعارضة السورية ممثلة بالائتلاف الوطني السوري، والحكومة المؤقتة، والجيش الوطني، إضافة إلى كافة أطياف الشعب السوري حيث خرجت مظاهرات في مناطق عدة تندد بها وترفض إجراءها.
كذلك أثارت هذه الخطوة غضب تركيا التي أكدت على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان، ووزير دفاعها يشار غولر، أنها لن تسمح بفرض أمر واقع في شمال شرقي سورية يهدد أمنها القومي.
كما أبدى السوريون المقيمون في منطقة شمال شرقي البلاد رفضهم لهذه الانتخابات -وإن لم تكن المواقف معلنة- ودل على ذلك تهديد ميليشيا قسد مقاطعي الانتخابات بالملاحقة الأمنية والحرمان من الخدمات.
أهداف خفية
زعمت الإدارة الذاتية أن الهدف من الانتخابات هو تنظيم العمل الإداري بشكل أكبر والسماح للشعب باختيار ممثليه في المجالس التنفيذية التابعة لها، لكن المراقب للوضع العام شمال شرقي سورية يعلم أن ما تروجه خدع لا يمكن أن تنطلي على الصغير قبل الكبير.
وعن هذه النقطة، يقول نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار إن الإدارة الحالية الممثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، معروف أنها تدار أصلاً من قبل حزب العمال الكردستاني PKK، وهو حزب غير سوري، ومصنف على لوائح الإرهاب أمريكياً وأوروبياً.
وأوضح بشار في تصريح خاص لوكالة سنا أن هذه الانتخابات المعروفة النتائج سلفاً تهدف إلى: محاولة ترسيخ الواقع الحالي في سورية، وإعطاء صورة مزيفة عن أن السوريين هم من يحكمون شمال شرقي سورية، وشرعنة سلطة أمر الواقع التي جاءَت في ظرف استثنائي وفُرضت بقوة السلاح، وشرعنة سياسة الحزب الواحد وفرض الأيديولوجية المستوردة، تلك الأيديولوجية التي تتناقض ووقائع العصر والحياة والمدنية”.
انتخابات “قسد” ونسف القرار 2254
يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص شكل الحل السياسي في سورية على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها وسيادتها، ما يعني رفض أي شكل من أشكال التقسيم وإقامة الكيانات الانفصالية.
ويشير بشار إلى أن القرار 2254 يؤكد على إقامة حكم غير طائفي يشمل جميع السوريين، ودستور جديد وانتخابات حقيقية وليست صورية استناداً إلى الدستور الجديد.
بينما ما يحدث في منطقة شمال شرقي سورية من قبل الإدارة الذاتية هو يشبه التحدي ويعمل على إجهاض القرار الأممي بكل التفاصيل، بحسب ما يقول بشار.
وأضاف: “هذه العملية هي محاولة ترسيخ سلطة حزب غير سوري وغير معني بمصالح السوريين، على أساس عقد اجتماعي منفرد لا يصلح للحياة المدنية والتطور من خلال انتخابات مزيفة، لذلك فإن هذا الإجراء بكل تفاصيله هو سعي حثيث لإجهاض العملية السياسية في سورية”.
ما خطورة انتخابات الإدارة الذاتية؟
أصدر الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة وحركة التحرير والبناء في الجيش الوطني السوري والهيئة السياسية في محافظة الحسكة، بيانات رافضة لتلك الانتخابات وتحذر من خطورتها.
ويوضح المنسق العام لمجلس القبائل والعشائر السورية مضر حماد الأسد أن خطر هذه الانتخابات بكونها “الخطوة الأولى من أجل تكريس حكم تنظيم حزب العمال الكردستاني لمنطقة شمال شرقي سورية، وتكريس الانفصال عن سورية، ومن أجل الإثبات للمجتمع الدولي أن الإدارة الذاتية هي المسيطرة على المنطقة، وأن الديمقراطية هي من يحكم هناك”.
وأشار الأسعد في تصريح خاص لوكالة سنا إلى أن هذه الانتخابات “تكرس الانقسام والتقسيم والانفصال، حيث من المقرر دعوة برلمانات عدد من الدول الداعمة لميليشيا قسد للإشراف على الانتخابات، وبالتالي نقل صورة إلى المجتمع الدولي بأن ما جرى (إعلان الانفصال) هو قرار الشعب”.
كذلك أشار محدثنا إلى أن ميليشيا قسد تريد إعطاء مقاعد وهمية للعرب لإظهار أنهم يشاركون في إدارة المنطقة وليسوا فقط مجرد بيادق بيد كوادر قنديل.
نظام الأسد حاضر رغم الصمت
تتزامن انتخابات الإدارة الذاتية مع انتخابات البرلمان التابع لنظام الأسد الذي لم يعلق عليها نهائياً، وهو ما أثار الشكوك والتساؤلات حول سبب هذا التزامن وسبب اختيار كلا الجانبين لهذا التوقيت.
ويقول نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار إن الطرفين فاقدان للشرعية الشعبية، ويسعيان من خلال انتخابات مزيفة لكسب شرعية مزورة وغير قانونية، مؤكداً أن “هذا الإجراء مخالف تماماً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، سواء تزامنت انتخابات الطرفين أو لم تتزامن”.
