صحة إدلب تطلق حملة “أنقذوا الأرواح” … القطاع الصحي في خطر

أطلقت مديرية صحة إدلب شمال غربي سورية، حملة “أنقذوا الأرواح” على خلفية توقف الدعم عن العديد من المستشفيات في شمال غربي سورية، مطالبة باستئناف الدعم لضمان تقديم الخدمات الطبية للمدنيين.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى “تزايد المخاوف من الكارثة الإنسانية الكبيرة التي ستحل بمنطقة شمال غربي سورية من جراء التخفيض المستمر في التمويل الدولي للقطاع الصحي، حيث انخفضت كل المنح الدولية الممولة للقطاع الصحي في المنطقة بنسب تراوحت بين 30 – 60 في المئة، وذلك في ظل ارتفاع متزايد بنسبة السكان وتزايد الضغط على المرافق الصحية في المنطقة”.

وقالت إن “انقطاع الدعم عن المشافي وخاصة مشافي النسائية والأطفال وتوقف برنامج اللقاح ومراكز غسيل الكلية وبنوك الدم ومراكز التلاسيميا ومحارق النفايات الطبية ومراكز العلاج الفيزيائي ستكون له آثار صحية رهيبة على الأهالي في المنطقة من حيث الزيادة غير المسبوقة في معدل انتشار الأوبئة والأمراض، وارتفاع الوفيات خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن”.

وبحسب البيان فإن “عدد المنشآت الصحية التي سيتوقف عنها الدعم حتى نهاية شهر حزيران الحالي يبلغ 112 منشأة تخدم نحو 1.5 مليون نسمة، ومع حلول نهاية العام سيرتفع هذا الرقم الى 136 منشأة من بينها 42 مركزاً يقدم خدمات الصحة الإنجابية”.

وتخدّم هذه المنشآت 5 ملايين شخص يعيشون في هذه المنطقة منهم 3.5 ملايين نازح، 2 مليون منهم يعيشون ضمن مخيمات قرب الشريط الحدودي مع تركيا، ممن أُجبروا على مغادرة بلداتهم وقراهم فراراً بأرواحهم وأرواح أبنائهم من بطش قوات الأسد.

وفي محافظة إدلب بلغ عدد المشافي التي سيتوقف عنها الدعم وتعمل بشكل تطوعي حتى نهاية شهر حزيران الجاري 14 مشفى من بينها 8 مشافٍ نسائية وأطفال، إضافة لـ 22 مراكز رعاية صحية أولية (سيرتفع هذا العدد إلى 95 مركز بنهاية العام)، و6 مراكز علاج فيزيائي تخدم 1700 مستفيد.

ويضاف لذلك 4 مراكز تلاسيميا تخدم 700 مريض، ويتوقع أن يزيد خروج هذه المنشآت عن الخدمة الضغط على المنشآت الأخرى التي لا تزال مدعومة، وبالتالي عجزها عن تخديم ذلك العدد المتزايد من المرضى.

وكذلك فإن توقف برنامج اللقاح الروتيني سيحرم مئات آلاف الأطفال في المنطقة من اللقاحات الضرورية المنقذة للحياة، ولا سيما لقاحات شلل الأطفال والسحايا والسل والحصبة ولقاح التهاب الكبد الوبائي وغيرها من اللقاحات الحيوية.

وستتوقف مراكز التطعيم بلقاح كوفيد ما يهدّد بعودة انتشار تلك الأمراض في المنطقة وامتدادها إلى الدول المجاورة.

وطالبت مديرية صحة إدلب، المجتمع الدولي والمانحين الدوليين بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه أكثر من 5 ملايين مدني يعيشون في المنطقة، والعمل لعدم حرمانهم من الخدمات الطبية المجانية المنقذة للحياة، في ظل مأساة إنسانية مستمرة منذ 13 عاماً، وغياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في منطقة شمال غربي سورية.

شح في الأدوية والمعدات الطبية

خلال شهر أيار الماضي، كشف مسؤولون صحيون عن توقف الدعم المالي والإمدادات الطبية عن مستشفيات عديدة في الفترة الأخيرة، ما أدّى إلى شح حاد في الأدوية والمعدات لتشغيل المرافق، بالتزامن مع تهديدات بتوقيف المزيد من المنشآت الطبية خلال الأشهر القادمة من جراء نقص عمليات التمويل.

ويخشى القائمون على القطاع الصحي من أزمة إنسانية أكثر حدة، في حال توقف عدد كبير من المستشفيات عن العمل، حيث سيكون مصير المرضى والمصابين محط خطر في ظل انعدام البدائل.

وتكرر المؤسسات المحلية مناشداتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه المستشفيات من الانهيار أو الإغلاق، كونها الخط الأخير لإنقاذ أرواح المدنيين في ظل الظروف المأساوية، وتصاعد وتيرة القصف من قبل نظام الأسد وروسيا على المنطقة.

وبحسب مديرية صحة إدلب فإن الواقع الصحي في إدلب يسير نحو التدهور بعدما انتعش لأشهر عقب كارثة الزلزال، نتيجة إحداث مشاريع للاستجابة امتدت بين ثلاثة وستة أشهر.

وذكرت المديرية أن 70 منشأة طبية في إدلب وحلب توقفت عن العمل، وسط مخاوف من توقف منشآت أخرى في نهاية شهر حزيران الجاري، ونهاية أيلول القادم، بسبب تخفيض قيمة الدعم المقدم لسورية من قِبل المانحين، وتوجه الأنظار نحو كوارث أخرى في العالم، مثل غزة وأوكرانيا.

كما أن المشاريع أو المنشآت المذكورة تموّلها عدة جهات ومنظمات، وأكثر من مانح دولي، وتتوزع في مختلف مناطق شمال غربي سورية، مثل جسر الشغور وأريحا والدانا وحارم وسلقين وكفرتخاريم، علماً أن العمل مستمر في بعضها بشكل تطوعي ريثما تجد الجهات المحلية حلولاً بديلة، وفق المديرية.

وأوضحت أن عدد سكان إدلب وما حولها يزيد على 5 ملايين نسمة منهم 3.5 ملايين نازح، نصفهم يعيشون ضمن مخيمات، وحتى نهاية شهر حزيران سيرتفع عدد المنشآت الصحية التي توقف عنها الدعم إلى 112 منشأة تخدّم نحو 1.5 مليون نسمة، وحتى نهاية العام الجاري سيرتفع هذا الرقم إلى 136 منشأة صحية من بينها 42 مركزاً تقدم خدمات الصحة الإنجابية.

وانخفضت المنح الدولية للقطاع الطبي في المنطقة بنسب تراوحت بين 30-60 في المئة، يترافق ذلك مع زيادة سكانية بنسب عالية، ما يشكل تحدياً كبيراً لقطاع الصحة، كما أن تأثر مشافي الأطفال ومراكز اللقاح ومراكز علاج السل وغسيل الكلية وبنوك الدم، مع انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة، يهدد بارتفاع نسب الوفيات خاصة بين الأطفال وكبار السن في المنطقة، والتي تعاني أساساً من ظروف إنسانية ومعيشية مأساوية.

منظمات إنسانية تحذّر

سبق أن قالت “الجمعية الطبية السورية الأميركية” (سامز)، إنّ هجمات قوات الأسد على السكان في شمال غربي سورية، تزيد من الحاجة المُلحة للخدمات الصحية الإسعافية، حيث ذكرت في بيان، أن مشفى الأتارب الجراحي استقبل منتصف أيار الماضي 7 إصابات من عائلة واحدة، بينهم طفلان وسيدة، من جراء استهداف بلدة تديل في ريف حلب الغربي.

وأضافت أن “هذا الحدث يأتي في سياق استمرار القصف في مناطق شمال غربي سورية، مما يزيد من الحاجة المُلحة”.

ودعت “سامز” للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر بشكل صارم الهجمات المباشرة والعشوائية على المناطق المدنية، مضيفة: “نحن بحاجة لدعمكم المستمر لضمان سلامة وصحة أهلنا في شمال غربي سورية”.

من جهتها، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إنّ ثلث المرافق الصحية في إدلب وحلب شمال غربي سورية، علّقت أنشطتها كلياً أو جزئياً نظراً لنقص التمويل، ما حرم 1.5 مليون شخص من الرعاية الصحية الطارئة والمنقذة للحياة.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن 112 مرفقاً صحياً آخر يواجه خطر الإقفال بنهاية حزيران وفقاً للسلطات المحلية، في هذا السياق، حثّ البيان المانحين الدوليين والحكومات على تعزيز دعمها المالي فوراً للنظام الصحي في شمالي سورية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، اضطر 77 مرفقاً صحياً في شمال غربي سورية إلى تعليق أنشطته نظراً لنقص التمويل، بما في ذلك 17 مستشفى 9 منها متخصصة في رعاية النساء والأطفال، حسب البيان، وبهذا الخصوص.

وقال منسق أطباء بلا حدود الميداني في إدلب، كريم الراوي، إنّ المنظمة “تلقت طلبات للدعم المباشر من ستة مستشفيات وخمسة مراكز رعاية صحية أساسية على الأقل، علماً أن ثلاثة منها هي مرافق حيوية في مجال الرعاية الطبية في شمال غربي سورية”.

بدوره حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا” كل الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي, وسط تزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، كما أعلن تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في جميع النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً.