تمر اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو الذكرى 12 لمجزرة القبير بريف حماة الشمالي، والتي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الموالية بحق سكان القرية، حيث أعدمت ميدانياً العشرات منهم وأفنت عائلات بأكملها.
وبدأت القصة بعد اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين 6 من عناصر الجيش الحر وحاجز لقوات الأسد بسبب قيام الأخير باعتقال مدني من أبناء القرية ورفض إطلاق سراحه.
وبعد اندلاع الاشتباكات أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية ضمت 3 دبابات نوع “T72″، ومصفحات وسيارات زيل تقل عشرات العناصر، وقامت تلك القوات بمحاصرة أفراد الجيش الحر وقتلهم جميعاً.
ولم تكتفِ قوات الأسد بقتل الأفراد الستة إنما توجهت نحو قرية القبير، حيث دفعت بثلاث دبابات وسيارات زيل و6 باصات محملة بالعناصر، وعربات مصفحة، وسيارات دفع رباعي تحمل رشاشات ثقيلة.
ورافق تلك الأرتال سيارات مدنية (سيارة هيونداي عدد 2، بيك أب، 3 دراجات بثلاث عجلات أو ما تسمى محلياً طريزينة)، وجميعها كانت محملة بمدنيين يحملون أسلحة خفيفة (بنادق ومسدسات) وسكاكين وعصي وغيرها من الأسلحة البيضاء.
وأحكمت تلك القوات حصارها على القرية من ثلاثة محاور (المحور الشمالي: جهة قرية معرزاف- المحور الشرقي: طريق قرية المجدل- المحور الغربي: طريق قرية التويم)، ومن ثم بدأت الدبابات والرشاشات الثقيلة بقصف منازل المدنيين.
وبعد تمهيد استمر نحو 10 دقائق نظراً لصغر القرية وعدم خروج أي مقاومة منها، بدأت قوات الأسد باقتحامها، والدخول إلى المنازل وإعدام جميع من فيها، ودامت هذه العملية نحو ساعة ونصف، تم خلالها تصفية نحو 100 مدني وإحراق منازلهم وأرزاقهم.
ولم ترشح الكثير من المعلومات عن هذه المجزرة كون غالبية أبناء البلدة استشهدوا، حيث إنه لم تتمكن سوى سيدة واحدة من النجاة تدعى فضة اليتيم.
وشاهدت اليتيم قيام عناصر يرتدون زياً مدنياً مع عناصر من قوات الأسد، أثناء إخراج زوجها من منزلهم وجمعهم مع عدد من شبان الحي، وإجبارهم على الاستلاقاء على الأرض وضربهم بالعصي على رؤوسهم حتى الموت ومن ثم إطلاق النار عليهم.
وفي اليوم التالي (الخميس 7 حزيران) رفضت قوات الأسد دخول بعثة المراقبين الدوليين إلى القرية، وبعد وساطات سمحت لهم بالدخول في اليوم التالي (الجمعة 8 حزيران) أي بعد يومين من المجزرة.
جدير بالذكر أن هذه المجزرة لاقت إدانة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلا أنه لم يتم تحقيق العدالة لضحايا حتى الآن، وعلى العكس من ذلك تجري محاولات لإعادة تأهيل مرتكبها والتطبيع معه كما فعلت الدول العربية العام الماضي.
