عقدت هيئة التفاوض السورية دورتها العادية في جنيف، خلال يومي العاشر والحادي عشر من شهر حزيران 2024، بمشاركة وطنية واسعة بعد دعوة منظمات المجتمع المدني من داخل وخارج سورية، وناقشت حزمة ملفات وقضايا حول الملف السوري وسبل إحياء العملية السياسية.
وتضمنت الجلسة الأولى لقاء مع المبعوث الدولي لسورية غير بيدرسون جرى فيه تناول كل مستجدات العملية السياسية والتحديات الجمّة التي تواجهها، ثم قدم رئيس هيئة التفاوض السورية إحاطته، كما تم خلال الدورة مناقشة مستجدات العملية السياسية، وعقد جلسة مفتوحة مع مبعوثي الدول وممثلي منظمات المجتمع المدني وقضايا إدارية منوعة، إضافة إلى مناقشة عمل لجان هيئة التفاوض.
أكدت الهيئة في جلسة حوار مع ممثلي عدد من الدول وبحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في سورية خارج إطار تطبيق القرار الأممي 2254، وأن كل من يسعى لحل مشاكله على حساب الشعب السوري سوف يرتد عليه سلبياً.
ودعت هيئة التفاوض السورية إلى عقد جلسة مخصصة لمجلس الأمن لمناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ القرار 2254 بكافة استحقاقاته، مشددة على أن القرار المذكور هو الصيغة الشرعية للوصول إلى حل سياسي مستدام في سورية.
ونبهت الهيئة إلى ضرورة عدم السماح لنظام الأسد باستغلال قضية اللاجئين لاستخلاص فوائد التعافي المبكر وغيرها من الفوائد ذات الدوافع السياسية، موضحة أن المخاوف الأمنية من نظام الأسد هي العقبة الرئيسة لعدم عودة اللاجئين السوريين، كما دعت إلى الالتزام بحقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.
ورحبت بالجهود التي تعالج احتياجات الشعب السوري مشيرة إلى أنه من المهم تصميم أساليب تمنع الاستغلال السياسي من قبل نظام الأسد، وموضحة أنه يمكن أن ينجح التحول إلى التعافي المبكر فقط إذا كانت هناك تقييمات مستقلة للمخاطر، وضمانات، وآليات تحقق وتوازن، وعدالة في التوزيع.
وتطرقت الهيئة في اجتماعاتها إلى البيئة الآمنة والمحايدة مشيرة أنه ينبغي أن تُنشأ من قبل هيئة حكم انتقالي يتم تشكيلها من خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الهيئات الأممية ذات الصلة بملف المعتقلين والمغيبين قسرياً لكون ملف المعتقلين أكثر قضية ملحة بالنسبة للسوريين ولا يمكن تجاوزها أو نسيانها.
وعرجت الهيئة إلى ملف التعليم في سورية مبينة أنه من بين أهم الملفات التي تضمن مستقبلاً جديداً لسورية، وطالبت الدول الصديقة والأمم المتحدة بالاهتمام بهذا الملف وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم، وعبرت عن دعمها للجهود المنصبة في سبيل توفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين.
وعبرت هيئة التفاوض رفضها الانتخابات الشكلية التي دعا لها النظام في مناطق سيطرته والانتخابات التي دعت لها سلطات الأمر الواقع في شرق الفرات لأنها لا تستند إلى شرعية قانونية، فهي لا تشمل كل سورية ولا كل الشعب السوري، ولا يوجد فيها فصل للسلطات ولا بيئة آمنة ومحايدة، ولا دستور متفق عليه ولا إشراف أممي.
وأبدت الهيئة تضامنها مع الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وضرورة إنهاء معاناته بالتوصل لوقف فوري ودائم للعدوان على غزّة، وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين بكل المناطق.
