قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن قانون نظام الأسد بإحداث وزارة الإعلام ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير وهو وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين والسيطرة على المحتوى الإعلامي.
وأضافت الشبكة أن سورية تقع في أسفل سلَّم التصنيفات على مستوى العالم فيما يتعلق بمعايير حرية الصحافة، ويتحمل نظام الأسد المسؤولية الأكبر في ذلك، فقد زاد النظام من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بعد اندلاع الثورة السورية.
وأشارت الشبكة إلى أن نظام الأسد استغل هيمنته المطلقة على السلطة التشريعية في سورية ليتبع سياسة تشريع القوانين التي تبرر وتقونن طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي يرتكبها، وهيمنة السلطة التنفيذية، واستخدمه لسن القوانين التي يرغب على الرغم من معارضتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب الشبكة فإن القانون رقم 19 القاضي بإحداث وزارة الإعلام انضم لترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سورية.
