ألقت ارتفاع أسعار المحروقات في سورية بظلالها على معظم المواد الأساسية في مخيم الركبان الصحراوي الواقع في عمق بادية محافظة حمص على الحدود السورية الأردنية العراقية.
وقد وصل سعر الليتر الواحد من مادة المازوت في مخيم الركبان إلى بين 1700 و2000 ليرة سورية، إثر انقطاع المادة من أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد الذي يمنع إدخال مواد رئيسية عديدة إلى المخيم من بينها المحروقات.
في الشهر السابق وبالتزامن مع انقطاع المحروقات بشكل عام، قام نظام الأسد برفع سعر ليتر المازوت “رسمياً” إلى 500 ليرة سورية عوضاً عن 180 ليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر المادة في كافة المناطق السورية من بينها مخيم الركبان.
يعد الركبان محاصراً من ثلاثة جهات، ويتم إدخال المحروقات إليه عبر طرق التهريب التي تتحكم فيها الحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق الرئيسية، وتقوم بدورها بفرض أتاوات ليست بالقليلة على السيارات التي تنقلها، ويعتبر طريقي حمص ودمشق من أبرز طرق التهريب، بحسب ما قاله لـ “وكالة سنا” مصدر من داخل المخيم.
وأضاف محدثنا، أن ارتفاع أسعار المازوت وانقطاعه خلّف أثاراً سلبيةً على مادة الخبز الرئيسية، حيث خُفضت ربطة الخبز في “المخبز الوحيد هناك” إلى وزن 600 غرام بعد أن كانت بنحو 1000 غرام، وإلى 8 أرغفة عوضاً عن 13 رغيفا، وأصبح سعرها 1000 ليرة سورية كحد أدنى.
وأشار أن معظم الأهالي توجهوا إلى صناعة الخبز في خيامهم، كما يلجأ أكثرهم إلى جمع الكرتون وأكياس النايلون والكاوتشوك “المضرة صحياً” لاستخدامها في إشعال النار لطهي الطعام، بسبب عجزهم عن شراء أسطوانة الغاز التي وصل سعر الواحدة منها إلى 100 ألف ليرة سورية.
أما المياه فـ برغم توفرها، إلا أن سعر البرميل الواحد سعة “200 ليتر” وصل إلى ما بين 1000 و 1500 ليرة سورية، بسبب ارتفاع تكاليف النقل.
إضافةً إلى ذلك علقت عديد من المشاريع الصغيرة أعمالها، وارتفعت أسعار كثير من المواد التموينية الرئيسية بنسب متفاوتة، وأكثرها بات خاضعاً للعرض والطلب، ووصل سعر كيلو اللبن إلى 2000 ليرة، والبطاطا إلى 1700 ليرة، وأبسط أنواع الفاكهة إلى 4000 ليرة.
يُذكر أن مخيم الركبان شُيد في العام 2013، وبقي من قاطنيه حالياً 13 آلاف إنسان تقريباً من أصل 70 ألف كانوا قد وصلوا إليه في فترة التشييد هرباً من عمليات نظام الأسد الأمنية والعسكرية.
وتسعى روسيا جاهدةً إلى تفكيكه وإرسال قاطنيه إلى مراكز إيواء تابعة لنظام الأسد، عبر التضييق على الخدمات الصحية وتخفيض كميات الدواء التي تصل إليه، وسط افتقاره إلى اهتمام المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي.
