قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مضاعفة التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة كبيرة تصل إلى 600 في المئة، وفق قرار نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام، اليوم الأربعاء 26 حزيران.
وتضمّن قرار صحة النظام، رفع معاينة الطبيب الممارس العام لـ 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف، ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.
يُضاف إلى ذلك رفع تعرفة الاستشارة الطبية والمتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي إلى 150 ألف ليرة، وضاعف أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين.
وتم تعديل سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة إلى 5 آلاف ليرة أي بما يزيد على 600% وضاعف القرار عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية، وكذلك سعر الإقامة في المشافي الخاصة، وتم تحديد الوحدة التخديرية بـ2000 ليرة سورية.
وتحديد سعر الوحدة الجراحية بالنسبة للدرجة الممتازة سعر الوحدة 5 آلاف ليرة وللدرجة الأولى 90% من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثانية 75% من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثالثة 60 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة.
في حين، تم مضاعفة الغرامات والعقوبات في القطاع الطبي، ووفقاً للقرار يقتطع نسبة من الغرامات لا تتجاوز 20 في المئة تصرف للجان المختصة المعنية بمتابعة ودراسة وتصنيف المنشأة الصحية وفق القوانين والأنظمة النافذة، حسب نص القرار.
وقبل أيام، قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أجور المشافي الخاصة، بنسبة كبيرة، وذلك بعد أيام قليلة من حديث مسؤولي النظام عن الكشف رسميا عن عدم تقديم خدمات طبية مجانية في المشافي العامة.
ويشكو سوريون في مناطق سيطرة النظام من سوء الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في سورية وتعطل أجهزة فيها، كما تشهد عدد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر.
