رحب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، بقرار محكمة الاستئناف الفرنسية، مؤكداً أنه “خطوة مهمة وضرورية باتجاه محاكمة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين”.
وأعرب جاموس عن شكره للمحاكم الفرنسية “على قرارها العادل، الذي يؤكد أن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة”، كما أعرب عن تقديره للمواقف الفرنسية “التي دعمت الثورة السورية في كل المحافل”.
وقال رئيس هيئة التفاوض السورية إن فرنسا “لطالما كانت من أشد الداعين إلى حل سياسي في سوريا، يستند إلى بيان جنيف والقرارين 2118 و2254، ويحقق مطالب وتطلعات السوريين”.
وأعرب جاموس عن أمله في أن “تبقى القضية السورية والمطالب المشروعة للشعب السوري ومحاكمة مجرمي الحرب في أولويات المجتمع الدولي كلّه وليس فرنسا فقط”.
