كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت سوريين ورحلتهم تعسفيًا، إلى دمشق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وأجزاء من شمال شرقي سورية الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد.
وأوضح التقرير أن بعض اللاجئين الذين جرى ترحيلهم يمتلكون وثائق رسمية، تمكنهم من البقاء والعمل في البلاد أو كانوا مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين.
وبحسب المنظمة فإن العراق ليس من الدول الموقعة على “اتفاقية اللاجئين” لعام 1951 ولا على بروتوكولها المكمل لعام 1967.
وأوردت هيومن رايتس ووتش في تقريرها شهادات عن سوريين اعتقلتهم السلطات العراقية في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وبعضهم يملكون تصاريح أو أوراق طلب لجوء.
ورحلت السلطات العراقية السوريين رغم حظر مجلس القضاء الأعلى في العراق ترحيل أي لاجئ سوري في آب 2023، إلا أن السلطات العراقية أطلقت حملة خلال الأشهر الماضية تستهدف الأجانب الذين ينتهكون قواعد الإقامة.
وفي ذات السياق كانت حكومة إقليم كردستان العراق قد علقت إصدار التأشيرات للسوريين، بناءً على طلب من الحكومة الفيدرالية في بغداد، وهو ما عانى منه عدد من السوريين في أربيل.
وتعترف حكومة إقليم كردستان بالسوريين كطالبي لجوء، ما يمنحهم الحق في الحصول على تصاريح إقامة إنسانية بعد التسجيل لدى المفوضية.
ولفتت هيومن رايتس في تقريرها إلى أن العراق يستضيف نحو 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى يقيمون في إقليم كردستان العراق.
