عبّر “المجلس الإسلامي السوري”، في بيان له، عن تقديره موقف القضاء الفرنسيّ من القضايا التي عرضت عليه، والتي رأى فيها الأدلّة الدامغة على تورّط نظام الأسد بجرائم ضدّ الإنسانيّة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ على جميع المعاهدات والمواثيق التي وقّع عليها هذا النظام من قبل، وفوق كلّ ذلك: اعتداء على ما تقرّ به جميع الشرائع والمبادئ في العالم.
وقال المجلس، إنه تابع باهتمام مجريات مصادقة محكمة الاستئناف الفرنسية على مذكّرة الاعتقال الدولية التي أصدرها قضاة تحقيق فرنسيّون بحقّ رأس العصابة المتحكّمة بدمشق بشار الأسد.
وذكّر المجلس أنّ ما عُرِضَ أمام القضاء الفرنسيّ ما هو إلا جزء يسير جداً من ممارسات هذا النظام القمعية الممنهجة بحق الشعب السوري بكل أطيافه منذ عشرات السنين، وأنّ هذا النظام برأسه وأجهزته القمعية هو صانع الإرهاب الحقيقي ومُصدّره إلى دول العالم.
وأضاف: “من لطف الأقدار ومن الشفاء لصدور قوم مؤمنين أن جاءت هذه المصادقة من محكمة الاستئناف الفرنسية في ذكرى مجزرة سجن تدمر الرابعة والأربعين التي أباد فيها النظام عشرات الآلاف من السجناء ظلمًا بإعدامات ممنهجة ومجازر جماعية، فرأى من نجى منهم بأمّ عينه أنّ العدالة قد تأتي في الأرض، وهم موقنون أنّها ستكون في الآخرة أوفى”.
وأكد المجلس أنّ الشعب السوري الذي عانى من نظام قام على القمع ومارس الإرهاب وارتكب المجازر، لا يقبل بمشاريع تعويم المجرمين، ولن يرضخ لضغوط من يريدون أن يسلبوا منه روح الثورة، أو يعيدوه إلى أحضان قاتله المجرم؛ ليجدّد ارتكاب فظائعه وإجرامه فيهم.
ودعا المجلس إلى رفع القضايا على هذا النظام حيث أقاموا، ومحاصرته بما يملكون من وثائق وأدوات، والضغط على حكومات البلدان التي يستطيعون تقديم القضايا فيها لإنهاء علاقتها بهذا النظام المجرم، والتذكير بتلك الفظائع والمجازر التي ارتكبتها تلك العصابة بين أهلنا من السوريين وبين شعوب العالم الحرة المؤيدة للمظلومين، لئلاّ تغيب عن ذاكرتهم، فينسوا فظائع هذا النظام.
وكان “الائتلاف الوطني السوري” قد رحب بمصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة اعتقال المجرم بشار الأسد، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي راح ضحيتها 1144 شهيداً ونحو ستة آلاف مصاب بالاختناق.
وأكد الائتلاف الوطني أن ذوي الضحايا ينظرون بإيجابية ويقدرون هذه المساعي التي تقدم لهم دعماً معنوياً وتشكل ضغطاً إضافياً على نظام الأسد، وتعد خطوة في سبيل تحقيق العدالة للشعب السوري.
ودعا الائتلاف، دول العالم أجمع والمنظمات الحقوقية لاتخاذ خطوات مماثلة وممارسة كافة أنواع الضغط على نظام الأسد واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفعيل المحاسبة على مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وشركاؤه والموثقة بالأدلة والشهادات.
ولفت إلى أن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والسعي من أجل ذلك، يدعم فرص إنفاذ الحل السياسي القابل للاستدامة الذي هو مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013) بشكل كامل وحازم، لتحقيق تطلعات السوريين لدولة حرة ديمقراطية تصون حقوق الإنسان السوري وكرامته.
