أعلنت الحكومة العراقية عن مهلة للسوريين المقيمين في أراضيها والمخالفين لقانون الإقامة، عقب تقارير كشفت عن ترحيل السلطات العراقية لسوريين إلى مناطق نظام الأسد وميليشيا قسد.
وبحسب وزارة الداخلية العراقية فإنهم أمام مهلة اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى السابع من أيلول القادم لتصحيح أوضاعهم القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن العمال السوريين الذين لا يحملون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز بمدتها، يلزمهم التواصل مع مديرية شؤون الإقامة عبر “بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية” لتصحيح أوضاعهم القانونية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشفت في تقرير لها عن قيام بغداد وأربيل بترحيل سوريين رغم حيازتهم وثائق رسمية، وذلك إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سورية.
وأشار التقرير إلى أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي أي عدم إعادة الأشخاص قسرًا إلى بلدان يواجهون فيها خطرًا واضحًا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
