قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب “أليس جيل إدواردز”، إن التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في سورية مثيرة للقلق، وأن نظام الأسد ما زال يمارس التعذيب في مراكز الاحتجاز التي يديرها على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية.
وطالبت المقررة في بيان لها نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظام الأسد بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وأن يتخذ إجراءات للقضاء على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت إدواردز: “أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في سورية، على الرغم من القرار الواضح للغاية الصادر عن محكمة العدل الدولية بإنهاء التعذيب دون تأخير”، مضيفة أنه “بعد أكثر من ستة أشهر، لا توجد أي إشارة على الإطلاق إلى معالجة قضية التعذيب في البلاد”.
وأشارت إلى أن “المعلومات المتاحة تؤكد أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع، في تجاهل صارخ لحياة الآلاف من الأفراد، وصحتهم البدنية والنفسية للمحتجزين في مراكز الاحتجاز التي يديرها نظام الأسد”.
وسبق أن أصدرت “محكمة العدل الدولية”، تدابير عاجلة مؤقتة إلى نظام الأسد، تلزمه بوقف جرائم التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سجونه، في إطار قضية رفعتها هولندا وكندا.
وطالبت المحكمة، نظام الأسد بضمان عدم تمكّن أي شخص تحت سيطرته من ارتكاب مثل هذه الأفعال، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات التعذيب، كذلك “ضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة”.
وكانت أصدرت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرها السنوي الثالث عشر عن التعذيب في سورية، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران، وذلك بهدف إبراز الممارسات الوحشية للتعذيب والتي تفاقمت على نحو متصاعد منذ عام 2011، وإظهار حجم الخسائر والأضرار التي طالت الضحايا والتي لا تزال أثارها الكارثية ممتدة حتى اليوم.
وأشار التقرير إلى أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15383 شخصاً منذ آذار2011 حتى حزيران 2024 بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة).
قال التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157287 شخصاً، بينهم 5264 طفلاً و10221 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع في سورية من بينهم ما لا يقل عن 112713، بينهم 1305 أطفالٍ و6698 سيدة، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024. ويعتبر نظام الأسد مسؤولاً عن 86% منهم.
ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15383 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، من بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة)، نظام الأسد مسؤول عن مقتل 15098، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة، وتنظيم “داعش” مسؤول عن مقتل 32، بينهم 1 طفل و14 سيدة.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية ولم يتخذ أي تدابير لوقف التعذيب في مراكز احتجازه، حيث تقوم الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته.
إضافةً إلى التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلها، أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سورية.
وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني 2023، وحتى 16 أيار 2024، 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفالٍ، و21 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد ، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحوَّل 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري.
كما سجلت 29 حالة قتل بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، وسجلت تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم تسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.
ودعا التَّقرير المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
كما دعا الدول الموقِّعة على اتفاقيات جنيف أن تُكافح الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، والدول التي تتمتع بولاية قضائية عالمية أن تُسهمَ بشكل أكبر في دعم رفع قضايا بشكل أوسع ضد مرتكبي الانتهاكات في سورية.
وأوصى التَّقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام نظام الأسد بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من 8 أشهرٍ على القرار، وطالب أطراف النزاع في سورية بالتوقف الفوري عن كافة أساليب التعذيب، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب، وتعويض الأسر والضحايا.
والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً.
