أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز “حسم مسألة قانونية” فيما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في 2013 في سورية.
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى “دون التشكيك في جوهر القضية، لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة” في هذه الهجمات الدامية.
وأضاف أنه “من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه، عن جرائم من هذا النوع”، وفق ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية” .
ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4 – 5 (آب) 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ما أسفر عن 450 مصاباً، ويوم 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في تشرين الثاني 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
