قالت وسائل إعلام موالية، أمس الخميس 11 تموز الجاري، إنّ إدارة الجمارك ضبطت كميات كبيرة من مادة النحاس مهرّبة عبر مركبة شحن من بيروت إلى دمشق، وذلك لتسليمها إلى أحد الصناعيين بهدف استخدامها في تصنيع بعض الأدوات والأواني.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من نظام الأسد عن المصدر أن الكمية التي يقدر وزنها بنحو 5 أطنان من النحاس، ضبطت في أحد برادات نقل الأدوية كان قادماً من بيروت إلى دمشق، مشيراً إلى أن الناقل استغل نقل الأدوية، وصمّم مخبأً سرياً في مقدمة البراد لإخفاء النحاس المهرب بداخله، إضافة إلى بعض الإبر ومواد التجميل المهربة أيضاً.
وقال المصدر إنه بالتحقيق مع السائق اعترف بأنه المسؤول عن تهريب المادة مقابل أجر مالي عرضه عليه صاحب مادة النحاس، وهو صناعي وتاجر بدمشق، وإن الهدف من مادة النحاس هو استخدامها لتصنيع معدات القهوة والأراكيل وغيرها، مشيراً إلى أن الشركة الناقلة (مالكة البراد) تعمل حالياً بالمبادرة “للمصالحة على القضية”.
وأشار إلى أنّ “قيمة القضية لم تحدد بعد بانتظار الانتهاء من الكشف وتقييمها، لكن بعض المطلعين عليها قدر أن تتجاوز غراماتها ملياري ليرة سورية، وربما تصل إلى حدود 3 مليارات ليرة”. علماً بأنّ البراد القادم من بيروت تمت مداهمته بعد وصوله إلى دمشق من إحدى المفارز الجمركية بناء على إخبارية وردت إلى المفرزة.
وفيما يتعلّق بالسبّب الرئيس وراء تهريب النحاس رغم السماح باستيراده، أوضح أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق أنّ السبّب الأساس هو الهروب من مسألة التمويل عبر المنصة، حيث تحتاج عملية التمويل عبر المنصة لأكثر من 6 أشهر، وفق موقع صوت العاصمة.
وأضاف أنّ “التمويل عبر المنصة عادة ما يرفع أيضاً تكاليف الاستيراد إلى أكثر من 30% وتصل في بعض الحالات لحدود 50%، وخاصة في الحالات التي يلجأ فيها المستورد لطلب التمويل من شخص آخر مقابل عمولة يتفق عليها، ما يدفع العديد من الصناعيين والتجار للذهاب إلى مثل هذا الخيار”.
وأشار إلى أنّ النحاس كمادة أولية تدخل بكميات كبيرة في الكثير من الصناعات وخاصة صناعة الكابلات، والصناعات الهندسية والديكورات والأواني.
ورأى أن ما يحصل من تهريب مادة النحاس مشـابه لما يحصل من تهريب لألواح الطاقة (اللواقط الشمسية) رغم السماح باستيرادها وتخفيض الرسوم الجمركية.
