قالت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، نجاة رشدي، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، مشيرة إلى مخاوف تعقد عودة الراغبين بالعودة الطوعية.
جاء ذلك في نقاش وصفته بـ”العميق” والأفكار “البناءة” الذي أجرته مع المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة”، مشيرة إلى أنه “يبدو جلياً أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة”.
مخاوف من الاعتقال التعسفي
وأوضحت رشدي أن “شروط عودة اللاجئين لم تتوفر بعد”، مضيفة أن “المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً”.
وشددت المسؤولة الأممية على أن “الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق”، مؤكدة على أنه “بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة للاجئين”.
وتؤكد الأمم المتحدة ومعظم الدول الغربية أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وتشدد على أن عودة اللاجئين مرتبطة بالانتقال السياسي، وتحقيق بيئة آمنة محايدة.
وفي اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران الماضي، أكد الائتلاف الوطني السوري أنه “لا توجد بيئة مناسبة لإعادة اللاجئين، ولا سيما أن مسببات اللجوء ما تزال موجودة، بل ازدادت تنوعاً وتعمقاً وانتشاراً، وأهمها استمرار نظام الأسد في منهج القمع والقتل والاعتقال بأشكال وطرق مختلفة، كما هو مثبت في تقارير المنظمات الدولية والسورية المعنية”.
ومطلع تموز الجاري، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عزم دول أوروبية الترويج والإعلان عن “مناطق آمنة” داخل سورية لإعادة اللاجئين السوريين، مشددة على أن ذلك “وهم خطير مرة أخرى”.
يشار إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات نظام الأسد، مؤكدة أن “الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سورية، هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وهي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين”.
