قالت مصادر إعلام غربية، إن عائلة الطبيب الأميركي – السوري “مجد كم الماز”، الذي توفي في سجون نظام الأسد في سورية، رفعت دعوى قضائية ضد النظام، في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بتهمة خطف وتعذيب كم ألماز، وقتله في أحد السجون، ثم محاولة التغطية على وفاته.
وأكدت العائلة أن الدعوى تهدف إلى جذب الانتباه الدولي إلى جرائم حكومة دمشق ضد آلاف الضحايا، وبيّنت أنها تعتمد على الحكومة الأميركية في تحريك دعاوى جنائية ضد نظام الأسد، في حين قال محامي العائلة، كيربي بيهري، إنه اتخذ الخطوة الأولى نحو محاسبة حكومة الأسد على جرائمها، التي “بلغت ذروتها” بقتل كم الماز.
وذكرت “فوكس نيوز” بأن العائلة تسعى إلى الحصول على تعويضات عن القتل الخطاً والاعتداء والضرب والتسبب المتعمد في ضائقة عاطفية والسجن، بموجب استثناء “الدولة الراعية للإرهاب” في قانون حصانات السيادة الأجنبية.
كما تسعى العائلة إلى الحصول على تعويضات عقابية، مما يجعل إجمالي المطالبة يصل إلى 70 مليون دولار، لافتة إلى أن العائلة قد تحصل على التعويض من صندوق “ضحايا الإرهاب” الذي أنشأته الحكومة الأميركية، وفق ما نقلت شبكة شام الإخبارية.
وكانت أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات الأسد، ليس آخرها وفاة “الطبيب مجد كم ألماز” في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وهو طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، وتم اعتقاله في سورية في 14/ شباط 2017.
وقالت الشبكة إنه منذ أيار/ 2024، بدأت تتلقى عائلة الطبيب مجد كم ألماز، معلوماتٍ تفيد بوفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد، وذلك بعد محاولات وجهود كبيرة بذلتها عائلته لمعرفة أي معلومات عن مصيره، منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في 15/ شباط/ 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي المزة في مدينة دمشق.
“مجد مروان كم ألماز”، طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، ويبلغ من العمر حين اعتقاله 59 عاماً، في 14/ شباط/ 2017، سافر مجد من لبنان إلى مدينة دمشق، وجرى اعتقاله من قبل قوات نظام الأسد في اليوم التالي لوصوله، ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار الأسد احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من عائلته، فإنَّ الطبيب مجد كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكِّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات الأسد لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.
لقد عُرف الطبيب مجد بنشاطه الإنساني الواسع من خلال تطوّعه في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث عمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً إستراتيجياً ونوعياً لنظام الأسد، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.
وقالت الشبكة إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
ووفق الشبكة، فقد انتهك نظام الأسد من خلال قيامه بإخفاء الطبيب مجد قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ /16 تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات.
كذلك العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد نظام الأسد ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون إدانة لقتل نظام الأسد الطبيب مجد كم الماز تحت التعذيب بعد إخفاء قسري استمر قرابة ثمانية أعوام.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص في هذه الحادثة الهمجية والتي تثبت مجدّداً وحشية نظام الأسد، وتؤكد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.
وطالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد نظام الأسد جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية، معبرة عن تضامنها الكامل مع : عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سورية.
