أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها لا تشجع العودة الطوعية إلى سورية على نطاق واسع في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى الظروف الأمنية والاقتصادية غير المتوفرة، في وقت طالبت جميع الجهات المعنية بتوفير بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
وقالت المفوضية وفق استطلاعات أجرتها في البلدان المضيفة للسوريين، إن أغلب اللاجئين يواجهون عقبات في طريق العودة إلى سورية، تتعلق بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية والافتقار إلى سبل العيش.
وشددت المفوضية على استمرارها في معالجة مخاوف العائدين من خلال تقديم الخدمات والمساعدة في مناطقهم الأصلية، ووثقت وجود أكثر من خمسة ملايين سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وتحققت من عودة أكثر من 411 ألف لاجئ سوري في الفترة بين 2016 حتى شهر حزيران الماضي.
وسبق أن قالت “نجاة رشدي” نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، عقب نقاش مع المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، في ظل وجود مخاوف تعقد إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية.
ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة في سورية، موضحة أن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً.
ونبّهت إلى الحل السياسي في سورية وفق القرار 2254، هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، مشيرة إلى أنه بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة.
.
وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في وقت سابق تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إنها وثّقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات الأسد، كما وثّقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سورية خلال عام 2024.
وذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سورية، والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وأكد أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيد من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدّد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئين السوريين قرابة 6.7 مليون شخص، وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.
ودعا التقرير حكومات الدول التي تستضيف لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سورية، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي مع تهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.
وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.
