عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في جنيف بتاريخ 13-14 آب/أغسطس 2024 وناقشت الأوضاع التي يعيشها الشعب السوري والتطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك تفاقم التوتر والتصعيد في المنطقة، ما يضعها على شفا حرب إقليمية مدمرة، وانعكاس ذلك على الوطن والقضية السورية.
وقد أجرى الأعضاء مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، واستعرضوا جهود الهيئة في التفاعل مع المجتمع السوري بجميع فئاته، وسبل التعاطي مع دول الإقليم والقوى الدولية الأخرى، من خلال قراءة واعية للمتغيرات الإقليمية والدولية ابتداء من إعادة النظام إلى الجامعة العربية وصولاً إلى التصريحات التركية الأخيرة والمواقف المتخذة من بعض الدول الأوروبية، وتأثير ذلك على العملية السياسية ورسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدياتها التي قد تواجه الشعب السوري وقضيته وآليات التعامل معها، وبالتالي صياغة إستراتيجية مرحلية توجه عمل الهيئة مع تواصل جهودها في تمتين وتعميق الروابط مع المجتمع السوري وقواه الحيّة.
تشير هيئة التفاوض السورية إلى فشل المبادرات السابقة في تحقيق أي تقدم في العملية السياسية أو في تحسين أوضاع الشعب السوري، ما يرجح أن يكون ذلك مصير المبادرات الحالية المتناغمة معها، في ظل تعنت النظام ورفضه المطلق لأخذ مطالب الشعب السوري ومصالح الوطن بعين الاعتبار.
تؤكد الهيئة أن معيار نجاح أي مبادرة يتمثل في قدرتها على الدفع في تنفيذ القرار الدولي 2254 نصاً وروحاً لإنجاز الانتقال السياسي بما يحقق إرادة السوريين في التغيير الجذري والشامل. الأمر الذي يتطلب من القوى الإقليمية والدولية دعم جهود الأمم المتحدة في تطبيق هذا القرار وفق جدول أعمال وإطار زمني واضحين ومحددين.
تؤكد الهيئة على قضية اللاجئين السوريين ومعاناتهم في دول اللجوء وضرورة رفع الغبن عنهم وحمايتهم من التمييز والتعديات والنزعات العنصرية والعدوانية، إلى حين تأمين الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم وعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم الأصلية. وذلك من خلال التنفيذ الصارم لكافة مندرجات القرار الدولي 2254.
تشير الهيئة إلى فشل جميع المبادرات السابقة في حل قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً بأبعادها الإنسانية والوطنية والسياسية كإجراء لبناء الثقة. وتعيد وتكرر تأكيدها على ضرورة قيام النظام بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.
أيها المواطنون السوريون
تلحظ هيئة التفاوض السورية استمرار انخفاض الدعم الإنساني المقدم للشعب السوري في ظل تفاقم أوضاعه المعيشية الكارثية نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية المعادية للشعب أساساً والتي تدفع أكثر من 90% من السوريين نحو الفقر المطلق، فيما تصب الثروة في جيوب القلة المرتبطة مباشرة بدوائر الاستبداد والفساد.
وفيما يتجاهل النظام العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني فإنه لا يتورع عن القصف اليومي المتكرر للسكان المدنيين في شمال البلاد منتهكاً أبسط القوانين الدولية.
أخيراً تعاهد هيئة التفاوض السورية شعبنا على مواصلة درب تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والتمسك بالقرارات الدولية المؤيدة لتطلعاته والتي يمثل تنفيذها بوابة ضرورية لبدء مسيرتنا نحو المستقبل.
