أفادت صحيفة الوطن الموالية بأن حكومة الأسد وعبر مسلسل زيادة أجور الخدمات الأساسية التي باتت شبه شهرية وربما أسبوعية، مهّدت إلى رفع جديد في أجور خدمات الاتصالات والإنترنت.
وذكرت الصحيفة أن مصدراً في “الشركة السورية للاتصالات” الحكومية كشف عن وجود دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت، بهدف “ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها”.
وبيّن المصدر أن مشغلي الاتصالات الثابتة والجوالة يعتمدون بصفة أساسية لتأمين المكونات اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة على سلسلة من التوريدات، لافتاً إلى أن “الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري يجعل من الصعب استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها”. وذكر أن المراكز الهاتفية التابعة للشركة تستهلك نحو 1.5 مليون لتر ديزل شهرياً لتأمين استمرارية خدماتها.
وكانت الحكومة قد رفعت عدة مرات أجور خدمات الاتصالات والإنترنت، وفي كل مرة تبرّر ذلك بـ”ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها”، لكن المواطنين يصفون هذه الخدمة بـ”السيئة جداً، وأنها لا تتحسّن”.
وتؤكد مصادر محلية في مناطق مخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن وبلدتي يلدا وبييلا جنوب دمشق، أن الأهالي يضطرون للخروج إلى الطرقات والسير مسافة 500 متر وأحياناً أكثر، لإجراء مكالمة من هاتف جوال، بسبب توقف عمل أغلبية أبراج التغطية، كما أن خدمة الإنترنت ضعيفة للغاية وتنقطع لفترات طويلة.
يأتي ذلك في وقت تحوّلت فيه الحياة اليومية للأسر إلى معركة مريرة تخوضها من أجل تأمين لقمة العيش، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 90 في المئة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر.
ورفعت شركة “Syriatel” للهاتف الجوال أواخر الشهر الماضي، أسعار الإنترنت والدقائق بصورة مفاجئة دون إعلان رسمي، وأصبحت أسعار الباقات الجديدة الشهرية تبدأ بـ8800 ليرة لـ”1 غيغابايت”، و16 ألفاً لباقة “2 غيغابايت”، في حين سعر باقة “30 غيغابايت” وصل إلى 121 ألف ليرة، وباقة “110 غيغابايت” إلى 259 ألفاً و500 ليرة.
الصحافي والخبير الاقتصادي، زياد غصن، أوضح في مقال نشره موقع “أثر برس” المحلي، أنه حسب القوائم المالية المنشورة لشركة ” Syriatel” فإن نسبة الربح الصافي المتحقق للشركة بلغت العام الماضي نحو 43.5 في المئة، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز في عام 2022 أكثر من 25.3 في المئة، في حين تكشف عملية تحليل البيانات لشركة “MTN”، أن نسبة ربحها بلغت في العام الماضي نحو 14.2 في المئة، مقارنة مع 12.7 في المئة في العام السابق.
وقال:”إذاً الهدف الأساس من رفع أسعار الخدمات هو محافظة الشركتين على نسب معينة من الإنفاق، وتحسين قيمة الأرباح الصافية فقط، وبالتالي فإن رفع الأسعار لن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة”.
يُذكر أن أسعار الاتصالات الثابتة والجوالة ارتفعت في شباط الماضي بنسب تتراوح بين 30 و35 في المئة للاتصالات الجوالة، وبين 35 و50 في المئة للاتصالات الثابتة.
