دعا “تجمع الحراك الثوري” في إدلب “هيئة تحرير الشام” إلى التحاكم أمام لجنة قضائية مستقلة للبت في عشر قضايا من بينها شرعية “أبو محمد الجولاني”، و”مجلس الشورى”، والسجون التابعة لها.
وقال التجمع في بيان إن الثورة السورية “مرت بمراحل ومخاطر، وتمكنت من تجاوزها واستمرت بثبات أبنائها على مبادئها وإصرارهم على تحقيق أهدافها، لكنها لم تصل إلى مرحلة الاستقرار على تطبيق عملي لهذه المبادئ، ولم تحقق هذه الأهداف واقعاً، وأهمها الشورى والعدالة”.
وأرجع البيان ذلك إلى عدة أسباب، من “أخطرها ممارسات قيادة فصيل “هيئة تحرير الشام” التي عملت جاهدة للسيطرة على قرار الثورة والاستبداد به واحتكار موارد الثورة، وتعطيل مؤسساتها أو توجيهها لتحقيق المصالح الخاصة بهذه القيادة ومن يواليها، ما أثر سلباً على المشاركة الشعبية في المعركة المصيرية ضد الأعداء، وكرس الفساد في المجالات كلها، القضائية منها والأمنية والعسكرية والتربوية والاقتصادية والصحية”.
وأوضح البيان أنه “لهذه الأسباب ولغيرها، قام الحراك الثوري بهدف استعادة قرار الثورة لجعله شورى في هذه المنطقة، لا يُستثنى منه أحد، ويُدعى إليه كل أهل الحل والعقد بما فيهم فصيل “هيئة تحرير الشام”، ليكون الواقع بعد الإصلاح نموذجاً ومنطلقاً نحو خير المناطق المحررة ولتحرير المناطق المحتلة، ولضبط جميع مكونات هذا المجتمع بالمرجعية الشرعية والسلطات التنفيذية والقضائية المفوضة والمرجعية”.
قال البيان إنه “أمام التعنت ورفض كل المطالب المحقة للحراك الثوري ومحاولات الالتفاف على المطالب بصورة إصلاحات لا مضمون لها، وتغيير لا حقيقة له، ولطالما أكدت “هيئة تحرير الشام” أن مشروعها إسلامي وأنها متمسكة بتطبيق شرع الله، فإننا ندعو “هيئة تحرير الشام” للتحاكم إلى شرع الله أمام لجنة شرعية قضائية مستقلة موثوقة يرتضيها أهل الثورة في هذه المنطقة، للحكم بين تجمع الحراك وبين الهيئة في القضايا الخلافية”.
وذكر التجمع أن هناك عشر قضايا خلافية بين الطرفين وهي: صفة وصلاحية قادة “هيئة تحرير الشام” ومصدر هذه الصلاحيات، وشرعية “مجلس الشورى الذي أنشأه الجولاني، واستقلال وعلنية القضاء”، وقدرته على محاسبة “الجولاني”، والكشف عن جميع السجون وخاصة الأمنية منها، والكشف عن الأموال العامة التي تحوزها قيادات الهيئة.
إضافة إلى النظر في عدالة توزيع رواتب جنود الهيئة وجنود الفصائل الأخرى، والبت في قضية توزيع الغنائم، والحكم في قضية استقلال الأوقاف، البت في قضية الضرائب والتعزيزات المالية، والبت في مشروعية المظاهرات وغيرها من الفعاليات الثورية، والحكم في قضايا الاعتداءات التي قام بها جهاز الأمن ضد المتظاهرين والمرابطين.
وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تبقى مفتوحة حتى يصدر الرد عليها بالقبول أو الرفض من قبل قيادة “هيئة تحرير الشام” أو من يمثلها، سواء بالقول أو الفعل، معتبراً أن “الاستمرار في الاعتداءات على مظاهرات الحراك وملاحقة أفراده بعد دعوة التحاكم يُعتبر رفضاً”.
وفي حال قبول قيادة “هيئة تحرير الشام” التحاكم، قال البيان إن اللجنة المستقلة تشكّل برضا الأطراف من مشايخ وقضاة مستقلين تماماً مشهود لهم بالعلم والكفاءة والنزاهة، ويتقدم ممثلو الأطراف إلى اللجنة بأوراق الاعتماد والتوكيل والدعاوى والدفاعات.
أما في حال رفض قيادة “هيئة تحرير الشام” دعوة الحراك إلى التحاكم بالقول أو الفعل، فإنها “تعرض نفسها لصدور الأحكام والفتاوى الشرعية التي تتناسب مع حالها، وإن الحراك الثوري سيطلبها من مصادرها المختصة”، وفقاً للبيان.
ودعا البيان “جميع كوادر الهيئة وجنودها إلى أن يأطروا قيادتهم على النزول تحت شرع الله ليحكم في الخلافات والمشاكل المتراكمة منذ أكثر من عشر سنوات، لكي يحلها الشرع ويحكم فيها. وبالنظر إلى الواقع وما فيه ومن فيه، فإنه لن يكون هناك صلح ولا إصلاح ولا اجتماع كلمة إلا بخضوع الجميع للشرع”.
