شدّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون على ضرورة العمل العاجل من أجل خفض التصعيد في المنطقة عموما وفي سورية، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وكسر الجمود بشأن إعادة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية وتدابير بناء الثقة للمضي قدماً في محاولة إعداد أرضية لنهج جديد وشامل لحل الصراع.
وعبّر المسؤول الأممي خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن حول سورية، عن قلقه العميق إزاء استمرار التوتر على عدد من الجبهات في سورية وزيادة معاناة السوريين.
وأشار في هذا السياق إلى استمرار الاشتباكات والضربات الجوية والضربات بالمسيرات ناهيك عن الصواريخ في العديد من المناطق في سورية ومن قبل جهات مختلفة.
وربط المسؤول الأممي بين ضرورة خفض التصعيد في المنطقة بما فيها غزة ولبنان وانعكاس ذلك على الوضع في سورية.
وتوقف بيدرسون عند عدد من الأمور الشائكة بما فيها قضية المعتقلين والاحتجاز التعسفي والمختطفين والمفقودين والاختفاء القسري والتعذيب وعدم إحراز تقدم ملموس في أي منها. كما توقف عند الأوضاع الإنسانية الصعبة في جميع أنحاء سورية، وفي المخيمات خصوصاً ومخيم الهول على وجه التحديد.
ووصف الوضع الاقتصادي بـ”الكارثي”، مشيراً إلى إحصائيات لبرنامج الأغذية العالمي مفادها أن الحد الأدنى من المعاشات لا يغطي أكثر من 11 في المئة من الاحتياجات الأساسية للعائلات السورية.
وقال إنه “يواصل العمل على تحقيق تنسيق أفضل بين أصحاب المصلحة الدوليين” مؤكداً في الوقت ذاته أنه “يجب أن تكون العملية السياسية بقيادة سورية، ولكن هذا يتطلب الدعم الموحد والتعاوني من أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين”.
وقدّمت القائمة بأعمال وكيل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، إحاطتها كذلك أمام المجلس، محذّرة من الأزمة الإنسانية العميقة التي يواجهها الشعب السوري.
وأشارت إلى القتال في دير الزور أخيراً، ومقتل 25 مدنياً ونزوح 3500 أسرة عن مناطق سكناها. وشدّدت على أن الاقتتال أدى إلى تقييد حركة العاملين في مجال الإغاثة والمدنيين كذلك.
ولفتت الانتباه إلى نزوح المدنيين بمعدلات عالية، مذكّرة الدول الأعضاء بوجود أكثر من سبعة ملايين سوري نازحين داخل سورية، ناهيك عن ستة ملايين خارج البلاد.
وتوقفت المسؤولة الأممية كذلك عند نقص التمويل لصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى تمويله لهذا العام بقرابة 20 في المئة أي أقل من مليار دولار من أصل 4.1 مليارات دولار يحتاجها للاستجابة الإنسانية في سورية، ما أدى لخفض المنظمات الإنسانية خدماتها التي شملت مساعدات غذائية وخدمات المياه.
