قدرت مصادر محلية بأن هناك تزايداً ملحوظاً في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد وذكرت أن ذلك يستند على عدة مؤشرات منها الكم الكبير من عرض العقارات والممتلكات والأراضي للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن من يتابع هذه الصفحات الخاصة ببيع الممتلكات سوف يصل إلى نتيجة بأن جميع السوريين يريدون الهجرة من سورية في شتى المحافظات، وخصوصاً في المناطق الراقية في المدن الكبرى، كدمشق وحلب واللاذقية.
وأكد موقع “اقتصاد” أن حجم العقارات الراقية المعروضة للبيع وبأسعار تبدو منخفضة بالنسبة لقيمتها الحقيقية، أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الصفحات، ما يعني أن هؤلاء لا يبيعون ممتلكاتهم لحاجة مالية، وإنما لأنهم يخططون لمغادرة البلد بشكل شبه نهائي.
إضافة إلى أن كثيراً من هذه العقارات موجودة في مناطق يعيش فيها تاريخياً، شبيحة النظام وضباط المخابرات وضباط الجيش الكبار، وكأن هناك حركة هروب من البلد لهذه الفئة بالتحديد.
وقدر أن تكلفة تهريب الأسرة من مناطق النظام إلى شمال غرب سورية، قد تصل إلى 4 آلاف دولار، تذهب في أغلبها لحواجز النظام والمهربين، مع تزايد الهجرة حيث قدرت مصادر شبه رسمية بأن أعداد هؤلاء تجاوزوا الـ20 ألفاً منذ العام 2021.
ومؤخراً تحدثت عدد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن ظاهرة غريبة في انتخابات غرفة تجارة دمشق المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحالي، حيث تبيّن أن من أصل نحو 5 آلاف تاجر مسجلين في وزارة التجارة الداخلية، لم يتقدم سوى 10% منهم.
الأمر الذي يشير إلى أن أغلب تجار دمشق غادروا سورية ويبدو الأمر أكثر وضوحاً، من خلال البيانات التي نشرتها الإمارات بأن السوريين أسسوا أكثر من 1300 شركة منذ مطلع العام الجاري، وسط تزايد الهجرة بالمئات إلى ليبيا، بهدف الوصول إلى أوروبا.
وكانت كشفت بيانات حديثة للمكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، بأن هناك 221 ألف شخص كانوا على لائحة المشتغلين في العام 2021، واختفوا في العام 2022، وهو ما يفسر أحد أمرين إما أنهم سافروا إلى خارج البلاد للعمل والهجرة أو أن تقديرات المكتب المركزي للإحصاء ليست دقيقة، وذلك بحسب تعليق الصحفي الموالي للنظام، زياد غصن، على الرقم.
هذا وقال خبراء في مجال الاقتصاد إن حكومات نظام الأسد المتعاقبة تتحمل مسؤولية تزايد الهجرة بسبب اعتمادها سياسة تطفيش الخبرات والكفاءات الشبابية، والعقول إلى خارج البلاد ما يستنزف الخبرات من قبل الغرب الذي يقدم الإغراءات، وفق تعبيره.
