قالت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد إنها جمعت مبلغ 250 ألف دولار أميركي من المحامين الذين صرّحوا عن سفرهم ووجودهم خارج البلاد، كما شطبت أسماء المخالفين.
وأضاف نقيب المحامين الفراس فارس، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الأربعاء، أن الأموال التي تأخذها النقابة من المحامين يتم تحويلها إلى المصرف التجاري، والذي بدوره يحولها إلى النقابة بالليرة السورية وبسعر الصرف الرسمي.
وتابع أن المحامي الذي يرغب في السفر يجب عليه دفع مبلغ قدره 500 دولار عن كل سنة يرغب فيها بالسفر، ويجب عليه تقديم تصريح إلى الفرع المعني من نقابة المحامين. ولم يذكر أي إحصائية عن عدد المحامين الذين غادروا البلاد بناءً على التصاريح.
وأشار إلى شطب بعض المحامين من النقابة بعد ثبوت مخالفات “مسلكية”، بموجب قرار تصدره لجنة قضائية يرأسها غالبًا معاون وزير العدل، وتضم ثلاثة قضاة وعضوين من مجلس النقابة.
وأوضح “فارس” أن المحامي المشطوب من النقابة يمكنه التقدم بطلب لإعادة التسجيل بعد عشر سنوات، حيث تدرس اللجنة طلبه، ويتم قبوله أو رفضه بناءً على طبيعة الفعل المرتكب، وهذا ما يحصل.
وسبق أن تحدث نقيب المحامين في النظام عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، وعن أسعار الوكالات القضائية التي تجاوزت 30 ألف ليرة سورية.
وأضاف “فارس” أن هناك حالة من “البطالة المقنّعة” بين المحامين، حيث يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالًا أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة. كما أعلن عن شطب النقابة لأسماء محامين من سجلاتها نتيجة إثبات تجاوزات مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة، على حدِّ تعبيره.
