منعت “إدارة المعابر” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، إدخال أصناف عديدة من الخضروات إلى إدلب، وتبرّر ذلك بأنه بناء على طلب المزارعين، في حين تشير مصادر إلى أن ذلك يهدف إلى تعزيز سياسة الاحتكار.
وتداول ناشطون “إيصال مخالفة”، على مواقع التواصل صادر بتاريخ 5 أيلول 2024، يفرض رسوم مالية بقيمة 170 دولاراً أمريكياً، بسبب نقل خضار، بتهمة “حمل مادة مخالفة”.
ويظهر إيصال آخر صادر عن “إدارة المعابر” لدى من “هيئة تحرير الشام”، في آب 2024 يفرض رسوم مالية بقيمة 75 دولاراً أمريكياً، بسبب نقل خضار من مناطق ريف حلب الشمالي إلى إدلب.
وتشهد أسعار الخضار الممنوعة من دخول إدلب ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمناطق ريف حلب الشمالي بسبب منع “تحرير الشام” إدخال الخضروات والاحتكار لحساب شخصيات محسوبة على “الهيئة” تقوم مشاريع للمنتجات الزراعية في إدلب.
في حين يتراوح سعر البطاطا في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي من 6 إلى 7.5 ليرة تركية، بينما في مناطق إدلب وريفها من 17 إلى 20 ليرة تركية، علاوة على ازدحام السيارات والشاحنات المحملة بالخضار على معبر الغزاوية التجاري.
وسبق أن قال وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، إن معبر “الغزاوية” الخاضع لسيطرة “تحرير الشام” يفرض ضرائب مرتفعة جداً، مرجحاً أن يكون ذلك بهدف “توجيه الناس إلى الاستثمار في مناطق سيطرة الهيئة”.
وتشدّد “الهيئة” من القيود والإجراءات أمام عبور قوافل المحروقات إلى مناطق سيطرتها في شمال غرب سورية، من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في ريف حلب، ويشمل هذا التدقيق والتشديد العديد من المواد الغذائية وخاصة الخضار والفواكه مثل “البندورة، الفليفة، العنب”.
هذا وتفرض “هيئة تحرير الشام” ضرائب جديدة على السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب إلى محافظة إدلب عبر معبري الغزاوية ودير بلوط، ما تسبّب بازدحام كبير وطوابير لشاحنات النقل، وسط انتقادات واسعة لهذه الإجراءات دون استجابة من “الهيئة”
.
