تسبب تراجع إمدادات النفط الإيراني في تأجيج أزمة المحروقات والنقل في سورية، إذ تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد منذ أيام أزمة نقل خانقة بسبب نقص كبير في وسائل النقل العامة، وذلك بالتزامن مع تراجع كمية المحروقات التي تسلمها حكومة الأسد للمحطات والسائقين.
وامتلأت شوارع معظم المحافظات السورية منذ بداية الأسبوع الماضي بالمنتظرين لأي وسيلة نقل خاصة أو عامة.
وقالت مصادر محلية، إنَّ باصات الشركات العامة والخاصة غابت بشكل شبه تام، واستمرت بعض الحافلات الصغيرة بالعمل، ولكن مع تقاضي أجور مضاعفة بمبرر عدم وجود محروقات واضطرارهم إلى شراء المادة من السوق السوداء بأسعار أعلى، هذا فضلاً عن زيادة عدد الركاب بصورة مبالغ فيها.
وأضافت أن أزمة المحروقات تزامنت مع موعد عودة طلاب المدارس للدوام وتوجه طلاب الجامعات للتسجيل، ما فاقم من الأزمة، موضحا أن الأزمة شلت الكثير من القطاعات ولم تقتصر فقط على المواصلات.
من جهتها نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من نظام الأسد، أمس الأحد، عن مصادر حكومية أن سبب الأزمة يعود إلى تخفيض مخصصات النقل في المحافظات إلى الحدود الدنيا، إضافة لتخفيض مخصصات باصات النقل العام، كما تم إيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي من سرافيس وباصات الشركات الخاصة بالمحروقات، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل بشكل تام، وهو ما تسبب بازدحامات كبيرة نتيجة هذا التخفيض الحاصل بعدد طلبات المحروقات في المحافظات.
وأضافت أن تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية سببه الظروف العالمية، وتفاقم الأوضاع في البحر الأحمر، وأشارت إلى العمل بكل ما هو متاح لإدارة كميات المحروقات المتاحة بما يضمن استمرار عمل القطاعات الاستراتيجية بأفضل طريقة ولأطول فترة لحين وصول التوريدات الجديدة.
ويأتي دعم إيران لنظام الأسد بالنفط بعد تراجع الإنتاج الذي تسيطر عليه حكومة الأسد إلى نحو 20 ألف برميل يومياً، رغم أن سورية تحتاج، بحسب تصريح سابق لرئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس في حكومة الأسد، لنحو 180 ألف برميل نفط يومياً لسد فجوة الاستهلاك المحلي البالغ 200 ألف برميل، مقدراً خلال تصريح سابق أن تأمين المشتقات النفطية يحتاج إلى نحو 50 مليون دولار شهرياً.
وكان إنتاج سورية من النفط نحو 380 ألف برميل نفط يومياً، قبل عام 2011، وتراجع إلى أقل من 150 ألف برميل، حيث تسيطر ميليشيا قسد على القسم الأكبر منه بمناطق شمال شرقي سورية الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز.
