خاص – الوكالة السورية للأنباء “سنا”
بعد تعليقها منذ آذار العام الحالي، قامت منذ أيام “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في نظام الأسد، باستئناف التصريح الإفرادي “الجمركة” عن الأجهزة الجوالة التي عملت أو ستعمل على الشبكة السورية.
وبحسب الهيئة فإن أجور التصريح الجديدة تبدأ من 70 ألف ليرة سورية كحد أدنى، إلى مليون ونصف ليرة كحد أقصى، كما ترتبط الأجور بالسعر الحقيقي للجهاز ومواصفاته الفنية.
بخلاف ذلك، أكدت وسائل إعلامية “موالية” منتصف الشهر الحالي وصول تكلفة تصريح جهاز نوع “Iphone 12 pro max” إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة سورية، ذلك نقلاً عن مصدر في شركة MTN التي غادرت سورية مؤخراً.
“ف – ر” طالب في جامعة دمشق تحدث لـ “وكالة سنا” عن تجربته الشخصية، حيث أكد أنه دفع مبلغ 260000 ليرة سورية لقاء تصريح جوال من نوع Remdi note 10، ما يُعادل 68 دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف الحالي في السوق الموازية والبالغ 3300 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
وشاب آخر يعمل ممرض في مشفى “الأسد الجامعي”، قال لـ “وكالة سنا” إن تصريح جوال نوع “Iphone XR” كلّفه 600000 ليرة سورية، ما يُعادل 181 دولار أمريكي.
وأكدت إحدى السيدات القاطنات في منطقة “مشروع دمر” بدمشق، أنها لن تتمكن من تصريح الجهاز الذي تحمله من نوع “Iphone 12 mini” جراء التكلفة العالية التي تصل إلى 950000 ليرة سورية، ما يُعادل 287 دولار أمريكي، وتُفضل شراء جوال بسعر خفيف للتصريح عنه، والاحتفاظ بجهاز الـ “Iphone” إلى أن تتغير الظروف والقرارات.
كما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من سوريين يعيشون في المناطق التي يُسيطر عليها نظام الأسد، أكدت من خلالها أن تكلفة جوال نوع “Iphone 12 pro max” تصل إلى 3800000 ليرة سورية، ما يُعادل 1150 دولار أمريكي.
يُذكر أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في نظام الأسد علقت استيراد أجهزة المحمول منذ آذار العام الحالي حتى إشعار آخر، ودون توضيح أسباب التعليق.
